Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مسوولیت کیفری سفیه در جرایم مالی

#جرایم_مالی #سفیه #مسئولیت_کیفری #مجازات #تشخیص #جرم #مجنون #اکثریت #بلوغ #محجور #حجر #قصاص #پرداخت_محکوم‌به #قیم #تخفیف_مجازات #اقلیت #حقوق_کودک #امور_حقوقی #حقوق_خصوصی #قوانین #حد #صورتجلسه #هیئت #ماده_۱۴۷ #محکومیت_مالی #حقوق_مالی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تصرف #دادگاه_صالح #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رد_مال #قیمت #غیر_رشید #قانون_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صغیر_غیرممیز #ورشکسته #حقوق #قضات #کودک #جرایم #صورت #عقل #قضایی #احراز #فرد #اموال #استان #نظریه‌مشورتی #قضاییه #ولی #کنوانسیون_بین_المللی #نظریه #استدلال #قیاس

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی دارای مسئولیت کیفری است؟

پاسخ: سفیه در ارتکاب جرایم مالی مسئولیت کیفری دارد، لکن سفاهت می‌تواند از جهات تخفیف مجازات محسوب شود و پرداخت محکوم‌به با ولی یا قیم است.

به زبانِ ساده

سفیه کسی است که عقل معاش ندارد و نمی‌تواند اموالش را درست مدیریت کند، اما لزوماً دیوانه نیست. این متن می‌گوید که اگر سفیه جرمی (مثل کلاهبرداری یا سرقت) انجام دهد، قانون او را مسئول می‌داند و مجازات می‌کند، اما اگر محکوم به پرداخت پول شود، ولی یا قیم او باید آن پول را بپردازد.

چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان مازندران (شهر محمودآباد)؛ طرفین اختلاف: سفیهان و دستگاه قضایی.

چگونه: قضات با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی اداره حقوقی، به این نتیجه رسیدند که سفاهت مانع مسئولیت کیفری نیست.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و خانواده‌های افراد سفیه بسیار مهم است تا بدانند که سفاهت، سپری در برابر مجازات‌های کیفری نیست. ---

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۴۶، ۱۴۷ و ۳۸ (بند ث) قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)؛ نظریه مشورتی شماره ۲۲۲۸/۹۶/۰۷ اداره حقوقی قوه قضائیه.

مفاهیمِ حقوقی: سفیه، مسئولیت کیفری، ولی، قیم، تخفیف مجازات، رشد، جنون.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص سفیه در صورت ارتکاب جرم مالی مسئولیت کیفری دارد؟

بله، نظر اکثریت بر این است که سفیه مسئولیت کیفری دارد.

در صورت محکومیت سفیه به پرداخت مال، چه کسی باید آن را بپردازد؟

ولی یا قیم او.

آیا می‌توان برای سفیه از تخفیف مجازات استفاده کرد؟

بله، می‌توان از بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی برای تخفیف استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: سفیه، مسئولیت کیفری، جرایم مالی، قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مسوولیت کیفری سفیه در جرایم مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 فروردین 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مسئولیت کیفری سفیه در جرایم مالی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی، مسئولیت کیفری دارد یا خیر. هیات عالی با استناد به نظریه مشورتی شماره 2228/96/07 اداره حقوقی قوه قضائیه و همچنین مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی (1392) به این نتیجه رسید که افراد بالغ مسئولیت کیفری دارند و در صورتی که رشد آن‌ها احراز نشود، پرداخت محکوم به باید توسط ولی یا قیم انجام گیرد. نظر اکثریت بر این بود که سفیه در ارتکاب جرایم مسئولیت کیفری دارد، زیرا با وجود سفاهت، او می‌تواند درک کند که رفتار او نادرست است و از بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی (1392) به عنوان دلیلی برای تخفیف مجازات استفاده کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که سفیه در برخی موارد فاقد مسئولیت کیفری است و به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و ماده 91 قانون مجازات اسلامی (1392) استناد کردند که به شرایط رشد و کمال عقل در تعیین مسئولیت کیفری اشاره دارد. همچنین، این گروه بر اهمیت شناخت درست سفیه از عمل خود تاکید کردند و آن را مشابه با وضعیت مجنون دانستند که نمی‌تواند تشخیص دهد عمل او جرم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/22 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
مسئولیت کیفری سفیه در جرایم مالی
پرسش
آیا شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی، مسئولیت کیفری دارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 اداره حقوقی قوه قضائیه که موید نظریه اکثریت است بشرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: « مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد. لذا در فرض سوال چنانچه رشد م. ع. کم تر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم م. ع. (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی موید نظر فوق م. ب..»
نظر اکثریت
سفیه در صورت ارتکاب همه جرایم اعم از مالی و غیرمالی، مسئولیت کیفری دارد. مهمترین استدلال این گروه از همکاران قضایی بدین شرح بوده است: 1- اگرچه سفیه در امور حقوقی در مسایل مالی، محجور محسوب می‌شود اما در اینجا قیاس مسایل حقوقی و کیفری کاربرد ندارد؛ زیرا ادله فقهی که مبنای این موضوع هستند تصریح دارند که برای تحقق مسئولیت مدنی، بلوغ و عقل، کفایت می‌کند و نیازی به رشد نیست. در شرع نیز در هیچ موردی تصریح نشده است برای تحقق مسئولیت مدنی، رشد لازم است. بنابراین نظریه رشد کیفری، نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر فقهی نیز چندان وجاهتی ندارد. 2- اگرچه سفیه مسایل مالی را نمی‌فهمد؛ اما عقل و شعور دارد و می‌تواند تشخیص دهد که رفتارش خوب است یا بد؛ به عنوان مثال هر چند ارزش اقتصادی اموال تخریب شده را نداند اما می داند و می‌تواند تشخیص دهد که این مال است، برای دیگری است و تخریب آن، رفتار بدی است. بنابراین سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست؛ بلکه تنها با استناد به بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی (1392) به عنوان «وضع خاص متهم» می‌تواند از اسباب تخفیف مجازات باشد. 3- امور حقوقی و کیفری با هم قابل قیاس نیست؛ زیرا اسباب و مبنای حجر در حقوق خصوصی و کیفری با یکدیگر متفاوت است؛ در حالی که در حقوق خصوصی مبنای حجر شامل فقدان اراده (در مورد صغیر غیرممیز و مجنون)، حمایت از محجور (در مورد سفیه) و حمایت از جامعه (در مورد حجر ورشکسته) م. ب. در حقوق کیفری، کلیه صغار اعم از ممیز و غیرممیز، بر مبنای فقدان اراده، محجور محسوب می‌شوند.
نظر اقلیت
برخی از قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی در برخی موارد، فاقد مسئولیت کیفری است. مهمترین استدلال این گروه از همکاران بدین شرح است: 1- سن مسئولیت کیفری باید از 9 و 15 سال بتدریج به سمت 18 سال حرکت کند؛ زیرا ما به موجب کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که دولت ایران به آن ملحق شده است، مسئولیت بین المللی داریم. در این کنوانسیون، کودک شخصی است که تا 18 سال سن دارد. بنابراین تفسیر ما از قوانین باید به گونه‌ای باشد که ضمن آنکه به نفع متهم است به قوانین و مقررات دیگر نیز توجه داشته باشد. 2- ارزیابی مسئولیت کیفری کودک، تنها بر اساس سن محوری نباید باشد بلکه به معیارهای جسمی و روحی هم باید توجه شود. قانون مجازات اسلامی (1392) نیز به این موضوع توجه نشان داده است. ماده 91 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد ب. ت. ب. سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم میشوند.» همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» بنابراین این ماده با استفاده از تعابیر «رشد» و «کمال عقل» تا حد زیادی به رشد کیفری نظر دارد. 3- مسایل کیفری به دلیل ارتباط با نظم جامعه و اعمال حاکمیت دولت، نسبت به مسایل مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین بر اساس قیاس اولویت و تنقیح مناط همان ملاکی که موجب حمایت از سفیه در امور مالی است، موجب حمایت از وی در امور کیفری نیز می‌شود؛ بنابراین همانند مواردی که از صغیر و مجنون برای ارتکاب جرم استفاده می‌شود (به عنوان فاعل معنوی)، شخص سفیه نیز این ظرفیت را دارد که از وی برای ارتکاب جرم سو استفاده شود. 4- شخص سفیه، درک صحیحی نسبت به مسایل مالی ندارد و نمی تواند تشخیص دهد که عمل وی جرم است؛ در نتیجه با مجنون که تشخیص نمی‌دهد عمل وی جرم است تفاوتی ندارد. به موجب ماده 140 قانون مجازات اسلامی (1392): «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 141

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 8

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین