نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مبالغ حاصل از جرم، توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات (کنترل حسابهای بانکی اشخاص – توقیف
استعلام :
در پرونده هايي كه شاكي به اتهام كلاهبرداري رايانه اي يا كلاهبرداري از متهم شكايت مي نمايد و در مرحله دادسرا داديار يا بازپرس محترم جهت دستيابي و دستگيري متهم در همان ابتدا با مكاتبه با پليس فتا دستور توقيف حساب متهم را صادر مي نمايد با عنايت به اين كه در اين گونه پرونده ها شاكي محترم تقاضاي تأمين خواسته ننموده است و صرفاً شكايت كلاهبرداري مطرح نموده است و داديار يا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمين خواسته و بدون رعايت تشريفات و فقط جهت دستگيري و دسترسي به متهم حساب هاي وي را توقيف مي نمايد و پس از صدور رأي در دادگاه پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارسال و پس از استعلام از بانك جهت پرداخت رد مال مشخص مي گردد كه آن حساب متهم داراي توقيف هاي متعدد از شهرها و استان هاي متعددي مي باشند كه امكان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجراي احكام پس از مكاتبه با بانك جهت برداشت وجه متوجه مي گردد كه حساب داراي توقيف هاي متعددي مي باشد كه توقيف آن در پرونده خود توقيف دوم يا سوم مي باشد و حساب نيز داراي بيش از 20 توقيف مي باشد و امكان برداشت وجه وجود ندارد و توقيف ها نيز از شهرها و استان هاي ديگر مي باشد حال ب.
ت. ب. اينكه اولاً: در خصوص توقيف حساب دادسراي محترم بدون اين كه شاكي درخواست تأمين خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسي به متهم حساب هاي وي را توقيف نموده است ثانياً: ب. ت. ب. تعدد توقيف ها مشخص نيست كه همان وجهي كه در حساب متهم توقيف است متعلق به شاكي باشد ثالثاً: چه بسا در ميان توقيف حساب ها از سوي مراجع مختلف يك يا چند مورد توقيف تأمين خواسته داده باشند رابعاً: ممكن است كه در بين پرونده هاي شهرهاي ديگر همان مبلغي كه از حساب شاكي خارج شده به حساب متهم واريز و در حساب متهم توقيف شده باشد (توقيف عين معين)
1-آيا با رعايت به اين كه داديار يا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاكي جهت تأمين خواسته و بدون صدور قرار تأمين خواسته از جانب داديار يا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگيري و دستيابي به متهم حساب هاي وي را در مرحله تحقيقات مقدماتي توقيف نموده است براي شاكي حق تقدم ايجاد مي نمايد؟
2-آيا مي توان ب. ت. ب. توقيف هاي متعدد رد مال شاكي را از حساب متهم برداشته و به شاكي پرداخت نماييم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقيف حساب هايي كه از شهرهاي مختلف در خصوص پرونده هاي مختلف مي باشد يك نفر از شكات تأمين خواسته داده باشد و حساب توقيف شده باشد يا اين كه در يك پرونده همان وجه كه از حساب شاكي خارج شده در همان حساب متهم توقيف شده باشد تكليف چيست؟ با اين تفاسير آيا امكان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد يا خير؟
3-در اين گونه پرونده ها آراء غيابي مي باشد و رأي نيز ابلاغ واقعي نشده است در اين صورت باز هم امكان پرداخت وجه به شاكي وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، تأمين خواسته به معناي آن است كه مال متعلق به طلبكار و يا ميزان طلب وي از اموال «مديون» توقيف شود و نه اموال اشخاص «اشخاص ثالث». در پرونده كيفري نيز اگر قرار تأمين خواسته صادر شود، اموال متهم توقيف مي شود و ب. ت. ب. قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وي توقيف مي شود.
بنابراين در فرضي كه اثبات شود مال متعلق به متهم (مديون) نيست، بحث تأمين خواسته و احكام مترتب به آن منتفي است. ثانياً، موجودي حساب بانكي ممكن است به عنوان ابزار ارتكاب جرم يا دليل ارتكاب جرم يا مال حاصل از جرم توقيف شود و گاه نيز حساب به عنوان تأمين خواسته توقيف مي شود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودي حساب متهم متعلق به وي نبوده است، اثر حق تقدمي تأمين خواسته منتفي است. بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقيف شده در حساب بانكي با فرض تعدد شكات، چنانچه با انجام تحقيقات لازم مشخص شود كه مبالغ موجود متعلق به كدام يك از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضايي، وجه به مالك آن مسترد مي شود؛ اما چنانچه امكان تعيين مالك نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احكام مقرر براي اشاعه و شركت است.
ثالثاً، ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، فقط در خصوص كنترل حساب هاي بانكي اشخاص است نه توقيف آن ها؛ و اين كنترل در همه جرايمي كه ضرورت پرونده اقتضاء كند براي كشف جرم يا دستيابي به ادله جرم جايز است. رابعاً، منظور از كنترل حساب بانكي، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده يا واريز شده به حساب؛ تاريخ آن ها، شخص يا اشخاص واريز كننده وجه به حساب يا برداشت كننده از آن و نهايتاً موجودي حساب بانكي است. خامساً، مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در توقيف اموال و اشياي مرتبط با جرم و ضرورت تعيين تكليف نسبت به آن ها از سوي مقام قضايي، چنانچه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده (مقام تحقيق) دلايل كافي بر ارتكاب بزه انتسابي موجود باشد، دستور مقتضي بر توقيف مال مربوط از جمله موجودي حساب بانكي صادر مي شود.
شايسته ذكر است كه هرگونه اقدام جهت توقيف اموال متهم از جمله حساب هاي بانكي وي به منظور دست يابي به متهم، خارج از شمول احكام و ضوابط مقرر در مواد اخيرالذكر، با عنايت به حاكميت اصل قانوني بودن دادرسي كيفري مذكور در ماده 2 قانون موصوف، فاقد وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27
موضوع استعلام مربوط به توقیف حسابهای بانکی متهم در پروندههای کلاهبرداری رایانهای است که بدون درخواست تامین خواسته از سوی شاکی و صرفاً به منظور دسترسی به متهم انجام شده است. پرسشهای مطرحشده شامل حق تقدم شاکی در این توقیف، امکان برداشت وجه از حساب متهم ب. ت. ب. توقیفهای متعدد و وضعیت آراء غیابی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که تامین خواسته به معنای توقیف اموال متعلق به مدیون است و اگر مال به متهم تعلق نداشته باشد، حق تقدم شاکی منتفی است.
همچنین، اگر موجودی حساب متعلق به مالباختگان باشد، باید به آنها بازگردانده شود و در صورت عدم امکان تعیین مالک، وجه تابع احکام اشاعه و شرکت خواهد بود. همچنین، کنترل حسابهای بانکی به منظور کشف جرم مجاز است، اما توقیف آنها بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است. بر اساس مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، هرگونه توقیف باید به تشخیص مقام قضایی و با دلایل کافی انجام شود و اقدامات خارج از این ضوابط قانونی نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/12/27
شماره نظریه: 7/99/1777
شماره پرونده: 99-168-1777 ک
در پروندههایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانهای یا کلاهبرداری از متهم شکایت مینماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر مینماید با عنایت به اینکه در اینگونه پروندهها شاکی محترم تقاضای تأمین خواسته ننموده است و صرفاً شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حسابهای وی را توقیف مینماید و پس از صدور رأی در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص میگردد که آن حساب متهم دارای توقیفهای متعدد از شهرها و استانهای متعددی میباشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه میگردد که حساب دارای توقیفهای متعددی م.
ب. که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم م. ب. و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف م. ب. و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیفها نیز از شهرها و استانهای دیگر م. ب. حال ب. ت. ب. اینکه اولاً: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون اینکه شاکی درخواست تأمین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حسابهای وی را توقیف نموده است ثانیاً: ب. ت. ب. تعدد توقیفها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثاً: چه بسا در میان توقیف حسابها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعاً: ممکن است که در بین پروندههای شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین)
2- آیا میتوان ب. ت. ب. توقیفهای متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حسابهایی که از شهرهای مختلف در خصوص پروندههای مختلف م. ب. یک نفر از شکات تأمین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا اینکه در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟
3- در اینگونه پروندهها آراء غیابی م. ب. و رأی نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟
در پروندههایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانهای یا کلاهبرداری از متهم شکایت مینماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر مینماید با عنایت به اینکه در اینگونه پروندهها شاکی محترم تقاضای تأمین خواسته ننموده است و صرفاً شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حسابهای وی را توقیف مینماید و پس از صدور رأی در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص میگردد که آن حساب متهم دارای توقیفهای متعدد از شهرها و استانهای متعددی میباشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه میگردد که حساب دارای توقیفهای متعددی م.
ب. که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم م. ب. و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف م. ب. و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیفها نیز از شهرها و استانهای دیگر م. ب. حال ب. ت. ب. اینکه اولاً: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون اینکه شاکی درخواست تأمین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حسابهای وی را توقیف نموده است ثانیاً: ب. ت. ب. تعدد توقیفها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثاً: چه بسا در میان توقیف حسابها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعاً: ممکن است که در بین پروندههای شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد )توقیف عین معین( -1 آیا با رعایت به اینکه دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تأمین خواسته و بدون صدور قرار تأمین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حسابهای وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد مینماید؟ -2 آیا میتوان ب.
ت. ب. توقیفهای متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حسابهایی که از شهرهای مختلف در خصوص پروندههای مختلف م. ب. یک نفر از شکات تأمین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا اینکه در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟ -3 در اینگونه پروندهها آراء غیابی م.
ب. و رأی نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟
اولا،ً تأمین خواسته به معنای آن است که مال متعلق به طلبکار و یا میزان طلب وی از اموال »مدیون« توقیف شود و نه اموال اشخاص »اشخاص ثالث«. در پرونده کیفری نیز اگر قرار تأمین خواسته صادر شود، اموال متهم توقیف میشود و ب. ت. ب. قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وی توقیف میشود. بنابراین در فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم )مدیون( نیست، بحث تأمین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است.
ثانیاً، موجودی حساب بانکی ممکن است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا مال حاصل از جرم توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تأمین خواسته توقیف میشود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودی حساب متهم متعلق به وی نبوده است، اثر حق تقدمی تأمین خواسته منتفی است. بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدامیک از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضایی، وجه به مالک آن مسترد میشود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احکام مقرر برای اشاعه و شرکت است.
ثالثاً، ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 فقط در خصوص کنترل حسابهای بانکی اشخاص است نه توقیف آنها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند برای کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم جایز است. رابعاً، منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب؛ تاریخ آنها، شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده از آن و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. خامسا،ً مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آنها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگیکننده )مقام تحقیق( دلایل کافی بر ارتکاب بزه انتسابی موجود باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوط از جمله موجودی حساب بانکی صادر میشود.
شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حسابهای بانکی وی به منظور دستیابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون موصوف، فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …
موارد مرتبط 125
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
مواد 19 و 147 و 148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
حمل بی سیم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر ضبط آن به نفع دولت ستاد اجرا
-
رأی
هماستناد
کشف مال مسروقه در ید متهم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشروبات الکلی معدوم می شود
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک
ماده 215 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر معدوم نمودن اسناد سجلی صادر
-
رأی
هماستناد
ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر استرداد سلاح های ضبط شده ایش
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال به دست آمده از جرم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 اسناد جعلی پس از قطعیت رای (م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی قاضی اجرای احکام از آرا صادره
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور بازپرس
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 407 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرا
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در فرض مختلف بودن مواد مخدر مکشوفه
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد مخدر مکشوفه طبق صورتجلسه تحویل
-
رأی
هماستناد
ضبط سلاح دارای مجوز
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به ضبط مال تحصیل شده از جرم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
اعمال تخفیف از جهات متعدد
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 علامت تجاری مورد استفاده متهم
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مشروب الکلی مکشوفه معدوم می گرد
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودروی حامل مواد مخدر
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد
-
رأی
هماستناد
برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک
ماده 215 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر معدوم نمودن اسناد سجلی صادر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01علامت تجاری مورد استفاده متهم
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی قاضی اجرای احکام از آرا صادره
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
کراهت برای طلاق
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/5 مورخ 1403/05/26
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/534 مورخ 1403/02/25
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/686 مورخ 1402/10/09
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1783 مورخ 1398/12/26
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که اکنون با ماده 215
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/625 مورخ 1403/11/01
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1282 مورخ 1398/11/29
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/690 مورخ 1401/07/10
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/123 مورخ 1398/06/12
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1496 مورخ 1396/07/02
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/605 مورخ 1398/08/22
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1048 مورخ 1392/06/04
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1346 مورخ 1395/06/08
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1956 مورخ 1395/08/15
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/678 مورخ 1401/08/25
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1422 مورخ 1399/10/16
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری
مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/477 — 1399/05/05
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/788 — 1399/07/02
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/606 — 1399/06/10
مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1298 — 1399/09/19
ماده 215 قانون مجازات اسلامی سوال مطرح میگردد
نشستهای قضایی 33
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قسمتی از حکم که مورد درخواست نبوده است
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف رد مال توسط دادگاه یا دادسرا در جرم خیانت در امانت
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق عنوان سلاح سرد بر تبر
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب استرداد یا معدوم نمودن اموال
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر و تسری عفو بر ضبط خودرو
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
ضبط وسیله نقلیه در فرض فوت متهم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع تعیین تکلیف در خصوص ضبط اموال ناشی از جرم هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح جهت تعیین تکلیف اسناد مجعول در صورت تعدد جرم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مد نظر باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف در خصوص اموال حاصله از جرم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ماده 705 قانون مجازات اسلامی در مورد بحث قماربازی و آلات قمار
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسترد نمودن یا ضبط مواد دخانی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال در رشوه
مواد 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نشست قضایی
هماستناد
اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 1- آیا اعتراض ثالث در پرونده های ک
-
نشست قضایی
هماستناد
وجود تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
مواد 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تصمیم مقتضی نسبت به معدوم نمودن چک به تبع صدور قرار منع تعقیب با توجه به مفتوح بودن پرونده در دادگاه حقوقی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کننده در خصوص سند مزب
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز صدور حکم بر استرداد مال به نفع معترض ثالث در دادگاه تجدیدنظر
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ضبط دستگاه حفاری که کارت تردد ندارد و یک بار مرتکب جرم شده
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه کسر وجه از کیف پول با عضویت در سایتهای شرطبندی و قمار
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال سندی که دلیل در تحقق بزه انتقال مال غیر است
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف نظر بازپرس و دادستان در ضبط خودرو و منزل محل کشف مواد مخدر
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف حساب ثالث بابت رد مال در جرم کلاهبرداری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به منظور تامین روند دادرسی های کی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف اشیاء توقیف شده در دادسرا
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری واریز وجوه به حسابهای متعدد با فریب صاحب حساب
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل شده
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور حکم به استرداد مال در اعتراض ثالث کیفری در صورت الغاء حکم رد مال
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 151 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 147 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 215 — قانون مجازات اسلامی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 215 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضایی به فرو
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی — نگهداری حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۱ - در مواردی که قرار
مواد 147 و 148 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۲- اموال منقول از شمول این
مواد 147 و 148 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حتی نوشته های متهم که موثر در کشف جرم است وسیله ای
ماده 147 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به ماده ۱۴۷ ق
ماده 147 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به ماده ۱۴۷ ق
ماده 147 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص
ماده 147 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — سرانجام اداره کل حقوقی قوه قضاییه به
ماده 147 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر
ماده 215 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری
ماده 215 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری
ماده 215 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — بنابراین مسکنی که حاصل ارتکاب جرایمی چون
ماده 215 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — است
ماده 215 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
