Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در پرونده هايي كه شاكي به اتهام كلاهبرداري رايانه اي يا كلاهبرداري از متهم شكايت مي نمايد و در مرحله دادسرا داديار يا بازپرس محترم جهت دستيابي و دستگيري متهم در همان ابتدا با مكاتبه با پليس فتا دستور توقيف حساب متهم را صادر مي نمايد با عنايت به اين كه در اين گونه پرونده ها شاكي محترم تقاضاي تأمين خواسته ننموده است و صرفاً شكايت كلاهبرداري مطرح نموده است و داديار يا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمين خواسته و بدون رعايت تشريفات و فقط جهت دستگيري و دسترسي به متهم حساب هاي وي را توقيف مي نمايد و پس از صدور رأي در دادگاه پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارسال و پس از استعلام از بانك جهت پرداخت رد مال مشخص مي گردد كه آن حساب متهم داراي توقيف هاي متعدد از شهرها و استان هاي متعددي مي باشند كه امكان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجراي احكام پس از مكاتبه با بانك جهت برداشت وجه متوجه مي گردد كه حساب داراي توقيف هاي متعددي مي باشد كه توقيف آن در پرونده خود توقيف دوم يا سوم مي باشد و حساب نيز داراي بيش از 20 توقيف مي باشد و امكان برداشت وجه وجود ندارد و توقيف ها نيز از شهرها و استان هاي ديگر مي باشد حال ب. ت. ب. اينكه اولاً: در خصوص توقيف حساب دادسراي محترم بدون اين كه شاكي درخواست تأمين خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسي به متهم حساب هاي وي را توقيف نموده است ثانياً: ب. ت. ب. تعدد توقيف ها مشخص نيست كه همان وجهي كه در حساب متهم توقيف است متعلق به شاكي باشد ثالثاً: چه بسا در ميان توقيف حساب ها از سوي مراجع مختلف يك يا چند مورد توقيف تأمين خواسته داده باشند رابعاً: ممكن است كه در بين پرونده هاي شهرهاي ديگر همان مبلغي كه از حساب شاكي خارج شده به حساب متهم واريز و در حساب متهم توقيف شده باشد (توقيف عين معين) 1-آيا با رعايت به اين كه داديار يا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاكي جهت تأمين خواسته و بدون صدور قرار تأمين خواسته از جانب داديار يا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگيري و دستيابي به متهم حساب هاي وي را در مرحله تحقيقات مقدماتي توقيف نموده است براي شاكي حق تقدم ايجاد مي نمايد؟ 2-آيا مي توان ب. ت. ب. توقيف هاي متعدد رد مال شاكي را از حساب متهم برداشته و به شاكي پرداخت نماييم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقيف حساب هايي كه از شهرهاي مختلف در خصوص پرونده هاي مختلف مي باشد يك نفر از شكات تأمين خواسته داده باشد و حساب توقيف شده باشد يا اين كه در يك پرونده همان وجه كه از حساب شاكي خارج شده در همان حساب متهم توقيف شده باشد تكليف چيست؟ با اين تفاسير آيا امكان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد يا خير؟ 3-در اين گونه پرونده ها آراء غيابي مي باشد و رأي نيز ابلاغ واقعي نشده است در اين صورت باز هم امكان پرداخت وجه به شاكي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تأمين خواسته به معناي آن است كه مال متعلق به طلبكار و يا ميزان طلب وي از اموال «مديون» توقيف شود و نه اموال اشخاص «اشخاص ثالث». در پرونده كيفري نيز اگر قرار تأمين خواسته صادر شود، اموال متهم توقيف مي شود و ب. ت. ب. قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وي توقيف مي شود. بنابراين در فرضي كه اثبات شود مال متعلق به متهم (مديون) نيست، بحث تأمين خواسته و احكام مترتب به آن منتفي است. ثانياً، موجودي حساب بانكي ممكن است به عنوان ابزار ارتكاب جرم يا دليل ارتكاب جرم يا مال حاصل از جرم توقيف شود و گاه نيز حساب به عنوان تأمين خواسته توقيف مي شود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودي حساب متهم متعلق به وي نبوده است، اثر حق تقدمي تأمين خواسته منتفي است. بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقيف شده در حساب بانكي با فرض تعدد شكات، چنانچه با انجام تحقيقات لازم مشخص شود كه مبالغ موجود متعلق به كدام يك از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضايي، وجه به مالك آن مسترد مي شود؛ اما چنانچه امكان تعيين مالك نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احكام مقرر براي اشاعه و شركت است. ثالثاً، ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، فقط در خصوص كنترل حساب هاي بانكي اشخاص است نه توقيف آن ها؛ و اين كنترل در همه جرايمي كه ضرورت پرونده اقتضاء كند براي كشف جرم يا دستيابي به ادله جرم جايز است. رابعاً، منظور از كنترل حساب بانكي، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده يا واريز شده به حساب؛ تاريخ آن ها، شخص يا اشخاص واريز كننده وجه به حساب يا برداشت كننده از آن و نهايتاً موجودي حساب بانكي است. خامساً، مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در توقيف اموال و اشياي مرتبط با جرم و ضرورت تعيين تكليف نسبت به آن ها از سوي مقام قضايي، چنانچه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده (مقام تحقيق) دلايل كافي بر ارتكاب بزه انتسابي موجود باشد، دستور مقتضي بر توقيف مال مربوط از جمله موجودي حساب بانكي صادر مي شود. شايسته ذكر است كه هرگونه اقدام جهت توقيف اموال متهم از جمله حساب هاي بانكي وي به منظور دست يابي به متهم، خارج از شمول احكام و ضوابط مقرر در مواد اخيرالذكر، با عنايت به حاكميت اصل قانوني بودن دادرسي كيفري مذكور در ماده 2 قانون موصوف، فاقد وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 موضوع استعلام مربوط به توقیف حساب‌های بانکی متهم در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای است که بدون درخواست تامین خواسته از سوی شاکی و صرفاً به منظور دسترسی به متهم انجام شده است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل حق تقدم شاکی در این توقیف، امکان برداشت وجه از حساب متهم ب. ت. ب. توقیف‌های متعدد و وضعیت آراء غیابی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که تامین خواسته به معنای توقیف اموال متعلق به مدیون است و اگر مال به متهم تعلق نداشته باشد، حق تقدم شاکی منتفی است. همچنین، اگر موجودی حساب متعلق به مالباختگان باشد، باید به آن‌ها بازگردانده شود و در صورت عدم امکان تعیین مالک، وجه تابع احکام اشاعه و شرکت خواهد بود. همچنین، کنترل حساب‌های بانکی به منظور کشف جرم مجاز است، اما توقیف آن‌ها بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است. بر اساس مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، هرگونه توقیف باید به تشخیص مقام قضایی و با دلایل کافی انجام شود و اقدامات خارج از این ضوابط قانونی نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/12/27 شماره نظریه: 7/99/1777 شماره پرونده: 99-168-1777 ک در پرونده‌هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت می‌نماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر می‌نماید با عنایت به این‌که در این‌گونه پرونده‌ها شاکی محترم تقاضای تأمین خواسته ننموده است و صرفاً شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب‌های وی را توقیف می‌نماید و پس از صدور رأی در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص می‌گردد که آن حساب متهم دارای توقیف‌های متعدد از شهرها و استان‌های متعددی می‌باشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه می‌گردد که حساب دارای توقیف‌های متعددی م. ب. که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم م. ب. و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف م. ب. و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف‌ها نیز از شهرها و استان‌های دیگر م. ب. حال ب. ت. ب. اینکه اولاً: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این‌که شاکی درخواست تأمین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب‌های وی را توقیف نموده است ثانیاً: ب. ت. ب. تعدد توقیف‌ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثاً: چه بسا در میان توقیف حساب‌ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعاً: ممکن است که در بین پرونده‌های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین) 2- آیا می‌توان ب. ت. ب. توقیف‌های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب‌هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده‌های مختلف م. ب. یک نفر از شکات تأمین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این‌که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟ 3- در این‌گونه پرونده‌ها آراء غیابی م. ب. و رأی نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟ در پروندههایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانهای یا کلاهبرداری از متهم شکایت مینماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر مینماید با عنایت به اینکه در اینگونه پروندهها شاکی محترم تقاضای تأمین خواسته ننموده است و صرفاً شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حسابهای وی را توقیف مینماید و پس از صدور رأی در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص میگردد که آن حساب متهم دارای توقیفهای متعدد از شهرها و استانهای متعددی میباشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه میگردد که حساب دارای توقیفهای متعددی م. ب. که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم م. ب. و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف م. ب. و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیفها نیز از شهرها و استانهای دیگر م. ب. حال ب. ت. ب. اینکه اولاً: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون اینکه شاکی درخواست تأمین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حسابهای وی را توقیف نموده است ثانیاً: ب. ت. ب. تعدد توقیفها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثاً: چه بسا در میان توقیف حسابها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعاً: ممکن است که در بین پروندههای شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد )توقیف عین معین( -1 آیا با رعایت به اینکه دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تأمین خواسته و بدون صدور قرار تأمین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حسابهای وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد مینماید؟ -2 آیا میتوان ب. ت. ب. توقیفهای متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حسابهایی که از شهرهای مختلف در خصوص پروندههای مختلف م. ب. یک نفر از شکات تأمین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا اینکه در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟ -3 در اینگونه پروندهها آراء غیابی م. ب. و رأی نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟ اولا،ً تأمین خواسته به معنای آن است که مال متعلق به طلبکار و یا میزان طلب وی از اموال »مدیون« توقیف شود و نه اموال اشخاص »اشخاص ثالث«. در پرونده کیفری نیز اگر قرار تأمین خواسته صادر شود، اموال متهم توقیف میشود و ب. ت. ب. قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وی توقیف میشود. بنابراین در فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم )مدیون( نیست، بحث تأمین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است. ثانیاً، موجودی حساب بانکی ممکن است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا مال حاصل از جرم توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تأمین خواسته توقیف میشود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودی حساب متهم متعلق به وی نبوده است، اثر حق تقدمی تأمین خواسته منتفی است. بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدامیک از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضایی، وجه به مالک آن مسترد میشود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احکام مقرر برای اشاعه و شرکت است. ثالثاً، ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 فقط در خصوص کنترل حسابهای بانکی اشخاص است نه توقیف آنها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند برای کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم جایز است. رابعاً، منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب؛ تاریخ آنها، شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده از آن و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. خامسا،ً مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آنها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگیکننده )مقام تحقیق( دلایل کافی بر ارتکاب بزه انتسابی موجود باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوط از جمله موجودی حساب بانکی صادر میشود. شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حسابهای بانکی وی به منظور دستیابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون موصوف، فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین