Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1961 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عدم امکان اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر پس از اجرای بند

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #تجدیدنظر #اعتراض #دادرسی #رد_مال #شاکی #رسیدگی #مجازات #محکومیت #اشخاص_ثالث #حق_اعتراض #شخص_ثالث #حاکمیت #اصل_قانونی‌بودن_دادرسی #حکم_برائت #دادگاه_کیفری #تفسیر #آیین_دادرسی #قضاییه #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واژه متضرر در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شامل اشخاص ثالث می‌شود؟

پاسخ: بله، این واژه شامل طرفین و اشخاص ثالث است و رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر مانع اعتراض شخص ثالث نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که چه کسانی می‌توانند به تصمیم مربوط به رد مال اعتراض کنند و آیا شخص ثالث هم حق اعتراض دارد. نظر مشورتی می‌گوید «متضرر» شامل طرفین دعوا و اشخاص ثالث است؛ بنابراین رسیدگی قبلی به اعتراض طرفین، حق اعتراض شخص ثالث را از بین نمی‌برد. پاسخ بخش دوم استعلام در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کنندگان در متن مشخص نشده‌اند و موضوع مربوط به طرفین دعوا، شخص ثالث، متهم و شاکی است.

چگونه: درباره دامنه واژه «متضرر» و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رد مال استعلام شد. اداره کل حقوقی در بخش قابل مشاهده، شمول اشخاص ثالث و باقی‌ماندن حق اعتراض آنان را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین پرونده کیفری و اشخاص ثالثی که از تصمیم مربوط به مال متضرر شده‌اند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و بند «الف» ماده ۴۳۳ و بند «پ» ماده ۴۵۵؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۱ ماده ۲۱۵

مفاهیمِ حقوقی: متضرر، شخص ثالث، اعتراض به رأی، رد مال، برائت، محکومیت کیفری، قطعیت آراء

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا «متضرر» در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شامل اشخاص ثالث هم می‌شود؟

بله؛ شامل طرفین و اشخاص ثالث است.

آیا رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین، حق اعتراض شخص ثالث را از بین می‌برد؟

خیر؛ شخص ثالث همچنان می‌تواند طبق مقررات یادشده اعتراض کند.

اگر دادگاه تجدیدنظر نخستین مرجعی باشد که حکم به رد مال می‌دهد، در متن برای رسیدگی دوباره به اعتراض چه گفته شده است؟

بخش ارائه‌شده از متن پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: رد مال، آیین دادرسی کیفری، شخص ثالث، دادگاه تجدیدنظر، متضرر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي: 1-آيا منظور از «متضرر» اعم از متصرفين و ثالث است. در مورد طرفين كه قبلاً با اعتراض آن ها به حكم دادگاه، مسئله در دادگاه تجديدنظر طرح و رسيدگي شده، آيا براي بار دوم موضوع رد مال قابليت بررسي در مرجع تجديد نظر را دارد؟ 2-فرض شود كه حكم دادگاه كيفري بر برائت متهم است دادگاه تجديدنظر با اعتراض شاكي به موضوع رسيدگي مي كند و حكم برائت را نقض و حكم به محكوميت متهم به مجازات و رد مال از ناحيه متهم به شاكي صادر مي كند؛ يعني اولين مرجعي كه حكم به رد مال داده است دادگاه تجديدنظر و در مقام رسيدگي به اعتراض بوده است. حال چنان چه متهم يا شاكي به لحاظ ميزان رد مال به حكم دادگاه تجديدنظر اعتراض داشته باشند، مرجع رسيدگي كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- واژه «متضرر» در تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 شامل طرفين و اشخاص ثالث مي شود؛ بنابراين رسيدگي قبلي دادگاه تجديدنظر به اعتراض طرفين دعوي، نافي حق اعتراض شخص ثالث در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون يادشده (تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) نمي باشد. 2- در فرض سؤال كه دادگاه تجديدنظر در اجراي بند «الف» ماده 433 و بند «پ» ماده 455 (پس از اعتراض شاكي به رأي برائت متهم، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و در ماهيت مبادرت به صدور رأي محكوميت كيفري و رد مال نموده است) با عنايت به «قطعيت آراء صادره از مرحله تجديدنظر (موضوع ماده 443 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)» و «حاكميت امر مختوم در آراء قطعي كيفري» و «اصل قانوني بودن دادرسي كيفري موضوع صدر ماده 2 قانون موصوف»، اعتراض طرفين اعم از شاكي و م. ن. ب. رد مال و ميزان آن منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1961 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام به تفسیر تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مربوط می‌شود. در این استعلام، سوالاتی درباره مفهوم «متضرر»، امکان بررسی مجدد موضوع رد مال در مرجع تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به اعتراضات طرفین نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که کلمه «متضرر» شامل طرفین و اشخاص ثالث می‌شود و بررسی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین، مانع از حق اعتراض شخص ثالث نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض کرده و حکم به محکومیت و رد مال صادر کند، بر اساس ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض طرفین نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است و آراء صادره از مرحله تجدیدنظر قطعی و حاکم بر امر مختوم م. ب.. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1961 شماره پرونده: ک 1691-861-89 2- در فرض سوال که دادگاه تجدیدنظر در اجرای بند «الف» ماده 433 و بند «پ» ماده 455 (پس از اعتراض شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال نموده است) با عنایت به «قطعیت آراء صادره از مرحله تجدیدنظر (موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)» و «حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری» و «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2 قانون موصوف»، اعتراض طرفین اعم از شاکی و م. ن. ب. رد مال و میزان آن منتفی است. شماره پرونده: 98-168-1961ک -1 واژه »متضرر« در تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل طرفین و اشخاص ثالث میشود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون یادشده )تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 نمیباشد. -2 در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر در اجرای بند »الف« ماده 433 و بند »پ« ماده ) 455 پس از اعتراض شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال نموده است( با عنایت به »قطعیت آراء صادره از مرحله تجدیدنظر )موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب «(1392 و »حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری« و »اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2 قانون موصوف«، اعتراض طرفین اعم از شاکی و م. ن. ب. رد مال و میزان آن منتفی است. دکتر …

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین