Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
بهای خواسته ب. ت. ب. ماده 61 و تبصره 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 آذر 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی بهای خواسته بر اساس ماده 61 و تبصره 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که خواهان بهای خواسته را به صورت غیر واقعی تقویم کند، دادگاه ملزم به رفع نقص و الزام خواهان به تعیین بهای واقعی خواسته است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان در تعیین بهای خواسته مخیر است و در صورتی که بین طرفین دعوا اختلافی در این خصوص وجود نداشته باشد، بهای خواسته همان مبلغ قید شده در دادخواست خواهد بود. همچنین، در صورت وجود اختلاف موثر در صلاحیت یا تجدیدنظرخواهی، دادگاه باید به ترتیبی که در ماده 63 مقرر شده است، اقدام کند. نظر اکثریت نیز بر اصل اختیار خواهان در تقویم خواسته تاکید کرده و بیان داشت که دادگاه هیچ تکلیفی در الزام خواهان به تعیین مبلغ خاصی ندارد و بهای خواسته باید بر اساس تقویم خواهان محاسبه شود، مگر در موارد خاصی که در بندهای مختلف ماده 62 ذکر شده است. بنابراین، اجماع قضات در این موضوع تایید گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/09/29 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بهای خواسته ب. ت. ب. ماده 61 و تبصره 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
ب. ت. ب. ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 4 ماده 62 قانون مرقوم چنانچه خواهان به صورت غیر واقعی خواسته را تقویم نماید آیا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی در جهت رفع نقص و الزام خواهان به تقویم واقعی خواسته است؟ نظر هیئت عالی طابق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379، خواهان در تعیین بهای خواسته و تقویم آن مخیر است، زیرا بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد (به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... رجوع شود). در ماده 62 قانون آیین دادرسی مذکور ترتیب تعیین بهای خواسته به طور مشخص بیان شده، لذا مادام که نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلافی حاصل نشود بهای خواسته همان است که در دادخواست قید شده چنانچه اختلاف موثر در صلاحیت یا تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی باشد، دادگاه به ترتیب مقرر در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی یاد شده اقدام خواهد کرد. بنابراین، اتفاق نظر قضات جامع و مانع بوده و تأیید میشود. نظر اتفاقی ا عنایت به ماده 61 و بند (4 (ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل اختیار خواهان در تقویم خواسته در دادخواست تقدیمی است که براساس این اصل دادگاه اختیار یا تکلیفی در الزام خواهان به تعیین مبلغی به عنوان بهای خواسته ندارد بلکه باید براساس تقویمی که از سوی خواهان صورت گرفته است مأخذ ابطال تمبر و اخذ هزینه دادرسی و ملاک قطعیت یا عدم قطعیت حکم قرار دهد. موارد استثنا بر اصل مذکور به شرح ذیل است: الف) اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب میشود. [بند (1 (ماده 62 قانون مرقوم] ب) در صورتی که دعوا ذاتاً غیرمالی باشد. ج) در مواردی که تعیین بها در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد. د) بند (3(ماده 62 قانون مذکور. ه) اموال غیرمنقول به استناد بند (ل) ماده 1 قانون وصول....... و) در مورد اموال غیرنقدی بها مبلغی است که خ. د. د. قید کرده مگر اینکه خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض کند و اعتراض موثر در مراحل بعدی دادرسی باشد.

موارد مرتبط 117

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 12

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین