Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تبیین مفهوم تمکینِ مسقط حق حبس زوجهعدم تمکین به استناد حق حبسنحوه احراز سقوط حق حبس در دعوی الزام به تمکین خ. م.: در تاریخ 21 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص صدور حکم بر تمکین و الزام به بازگشت به زندگی مشترک رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده بدون دلیل موجه از زندگی مشترک خارج شده و تلاش‌های او برای بازگشت به این زندگی بی‌نتیجه مانده است. دادگاه با استناد به سند رسمی نکاح و عدم وجود موانع قانونی، به نفع خواهان رای صادر کرده و حکم به تمکین خوانده داد. پس از صدور این رای، خوانده به دادگاه واخواهی کرد و ادعا نمود که باکره بوده و حق حبس دارد. دادگاه واخواهی را موثر تشخیص داده و دادنامه بدوی را فسخ کرد. پس از آن، خواهان به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرده و ادعا کرد که زندگی مشترک وجود داشته و تمکین عام صورت گرفته است. دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، رای به تایید دادنامه اولیه صادر کرد و اعلام نمود که حق حبس خوانده منتفی است. این رای بر اساس مواد 1085 و 1086 قانون مدنی و همچنین ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: زندگی زوجین در زیر یک سقف و اقدام زوجه در تمکین عام از زوج و ایفاء وظایف زناشوئی علیرغم عدم ازاله بکارت؛ مسقط حق حبس زوجه بوده و موجهه عدم تمکین وی نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/15 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای … فرزند محمد به به طرفیت خانم ز. ر.پ. فرزند م.ق. به خواسته صدور حکم بر تمکین والزام به بازگشت خوانده به زندگی مشترک ؛ با این تبیان که خ. ا. م. دارد: خوانده برابر سند رسمی ازدواج همسر قانونی وی بوده وبی جهت زندگی مشترک را از 15/11/93 رها کرده است،مراجعات خواهان به وی وتلاش در جهت بازگشت به زندگی مشترک موثر نمی‌باشد. مسکن واثاث البیت جهت تمکین مشار الیها در سی متری جی منزل اجاره ایی مهیا م. ب. درخواست صدور حکم بر تمکین عام و خاص دارم.خوانده حضور ندارد نظر به سند رسمی نکاحیه به شماره 8596 و روگرفت آن در پرونده رابطه زوجیت بین طرفین محرز بوده، موانع مشروع یا دلیل منطقی وقانونی برعدم تمکین زوجه از شوهر مانند خوف ضرر وزیان وغیره به دست نمی آید؛ زن ومرد به تراضی فقط می‌توانند خود را در موقعیت شرعی- قانونی نکاح قراردهند ولی حق ندارند نظمی را که شارع وسنت های اصیل اسلامی -ایرانی برای اداره خانواده این کانون مهم اجتماع پایه ریزی کرده، بی جهت و بدون معاذیر قانونی فرو ریزند؛به مصلحت زوجین است تا با احترام به اصول همبستگی زناشویی اطاعت پیشه کنند؛ از این رو دادگاه دعوی خواهان را (با احراز رابطه زوجیت، فقدان تمکین زوجه، عدم وجود مانع در تمکین و فراهم بودن مقدمات به ادعای زوج که جنبه استمراری داشته و مددکاری بقای آن را کنترل خواهد نمود)ثابت تشخیص داده،مماطله و معارضه زوجه مفروض بوده؛ النهایه با استناد به مواد 1103 ، 1104 و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان وبازگشت به زندگی مشترک افزون بر آن ایفای وظایف زناشویی(تمکین ناقص و تام) را صادر و اعلام می کند. روح حاکم بر خانواده روح معاضدت وهمکاری فارغ از قالبهای حقوقی است.طرفین ارشاد می‌شوند حقوق یکدیگر را رعایت کرده ودرتشیید کانون خانواده ورعایت مصالح بنیادین خویش درگذر گاه کوتاه عمر شخصا تلاش وکوشش جدی نمایند. این رای جنبه اعلامی داشته در صورتی که محکوم علیها آماده رفتن به خانه شوهر وتمکین از وی نشود به منزله اجرا نکردن حکم دادگاه ونشوز بوده با تایید واحد داوری ،الزام زوج به انفاق در اتیه ناممکن خواهد بود.رای دادگاه غیابی بوده ودر مهلت بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده ،سپس در فرجه بیست روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- محمدامین وحدانی نیا شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30 رای دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی ز. ر.پ. با وکالت اقای س. ح. به طرفیت اقای الف. م.ب. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- محاکم عمومی تهران؛بدوا ضمن صدور قرار قبول دادخواست واخواهی موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی؛ النهایه واخواه بیان می‌دارد باکره بوده رابطه زناشویی با واخوانده نداشته و حق حبس دارد ن. ب. ا. گواهی 277 مددکاری بر این موضوع دلالت داشته،از این رو دادگاه واخواهی را در ماهیت موضوع موثر دانسته، به استناد مواد 308 - 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن فسخ دادنامه نخستین به دلیل فراهم نبودن زمینه تمکین حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. در صورت اثبات تمکین خاص زوجه در گذشته و یا حدوث ان در اتیه واخوانده می‌تواند مجددا درخواست تمکین قانونی نماید.این رای حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانمحمدامین وحدانی نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … م.ب. به طرفیت خانم ز. ر.پ. از دادنامه شماره --- - 94/4/30 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ت. ن. خ. یادشده در مورد صدور حکم تمکین به زوج(ت. ن. خ.) موضوع دادنامه شماره --- - 94/1/15 صادره از شعبه مارالذکر واخواهی نموده و به لحاظ باکره بودن و استفاده از حق حبس با نقض دادنامه موصوف 94048000006 - حکم بر بی حقی خواهان بدوی ت. ن. خ. در مورد صدور حکم تمکین زوجه صدر الاشعار از وی (زوج) صادر شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. در مورخ 94/5/24 و 94/10/19 از آنجاییکه اولا ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه خود اظهار نموده مدت یک سال با زوجه مارالذکر در زیر یک سقف زندگی مشترک داشتیم ثانیا عملیات زناشوئی فیمابین انجام و صورت گرفته است لیکن در حد ازاله بکارت آنهم با ممانعت زوجه موصوف نبوده و تمام وظایف زوجیت توسط زوجه در حقیقت انجام می شد به جز ازاله بکارت ثالثا طبق ماده 1086 قانون مدنی اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی توانداز حکم ماده قبل یعنی 1085 قانون مرقوم استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد لذا بنا به مراتب فوق استفاده از حق حبس در اجرای ماده 1085 قانون مدنی ب. ت. ب. اینکه زوجین در زیر یک سقف به مدت یک سال زندگی نمودند و زوجه تمکین عام در قبال شوهر داشته منتفی خواهد بود ضمن نقض دادنامه صدرالاشعار 940763 و تایید دادنامه شماره --- - 94/1/15 مستندا به قسمت اول ماده 358 در مورد نقض دادنامه شماره --- ودر مورد تایید دادنامه شماره --- قسمت اخیر ماده موصوف 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 شمسی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره به موجب ماده 365 از قانون فوق الذکر قطعی است شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 31

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین