🔒قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
★
فصل اول – تعاریف 12 ماده
وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.
موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.
پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسوولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهای ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود.
امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل:
امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل: طرحهای آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرحهای مندرج در ماده (10) این قانون.
سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت 12 ماده
امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:
امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان.
ب ـ تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ ـ برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد.
و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
کارمندان بخشهای غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه های اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.
دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد:
دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، به عمل آورند.
ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد.
در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
فصل سوم ـ حقوق مردم 4 ماده
مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند.
دستگاه های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین دستگاههای اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.
دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید.
فصل چهارم ـ ساختار سازمانی 7 ماده
دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند. موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند.
هر یک از کارمندان دستگاه های اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه های اجرائی که بر اساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود برعهده آنها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.
کلیه دستگاه های اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
فصل پنجم ـ فناوری اطلاعات و خدمات اداری 5 ماده
دستگاه های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستور العمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.
به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.
فصل ششم - ورود به خدمت 4 ماده
ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.
شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
دستگاههای اجرائی می توانند درصورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
ـ به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می باشد.
فصل هفتم – استخدام 8 ماده
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:
کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفا براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است.
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند: ـ بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط. ـ استعفاء. ـ بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد). ـ آماده بخدمت براساس ماده (122). ـ اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.
تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد: ـ استمرار پست سازمانی کارمندان. ـ کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. ـ جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. ـ ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می گردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.
فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء شغلی 5 ماده
انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.
سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرائی موثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره های ذی ربط می باشد.
دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
فصل نهم ـ توانمندسازی کارمندان 6 ماده
سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
کلیه بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره هایی که طبق قرار داد دو جانبه برگزار می شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.
اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.
کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد.
آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیات وزیران می رسد.
فصل دهم ـ حقوق و مزایا 17 ماده
نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد.
کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسوولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) می باشد.
کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می باشد، بهره مند می گردند. حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می نماید.
علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هرکدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را (با تایید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند.
شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.
سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیاتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تاثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید. سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.
به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری بنگاه ها، فوق العاده بهره وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) کارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می باشد.
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.
حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
تعیین میزان فوق العاده های مذکور دربندهای (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.
در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجراء این قانون لغو می گردد.
کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
آئین نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.
فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد 3 ماده
دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهای بین المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.
فصل دوازدهم - حقوق و تکالیف کارمندان 17 ماده
کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.
دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسوولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می باشند و دستگاه های اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.
کارمندان دستگاههای اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.
کارمندان دستگاههای اجرائی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.
مدیران و سرپرستان بلافصل، مسوول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسوولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.
( ) به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از 3 /1 [یک سوم] ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع م. ب..
حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت میگردد.
کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجراء دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسوولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد.
رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب1372 ـ می باشد. «به استثناء ماده (91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».
خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.
آئین نامه های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
فصل سیزدهم - تأمین اجتماعی 13 ماده
کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجراءشدن این قانون، می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می گیرند.
کارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تامین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد.
دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5 /2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362 ـ (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.
مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می باشد.
به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.
کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام ر سمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.
از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد.
از تاریخ 1 /1 /1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد:
به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجراء خواهد بود.
ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط پاسخگو می باشد.
فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 3 ماده
به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد. اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:
وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.
فصل پانزدهم – مقررات مختلف 13 ماده
ـ کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.
دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین نامه های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می باشد.
آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی آیند:
کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.
به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.
ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.
بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تامین می شود.
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 /6 /1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.
مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.
قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکھزار و سیصد و نود و ھفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مھلتھای مقرر موضوع اصول نود و چھارم (94 (و نود و پنجم (95 (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگھبان واصل نشد.
موارد مرتبط 126
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1471 و1472 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 222
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 233 و 234 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 498 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس مواد 5، 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
به موجب مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... مصوب 1383 و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد 7
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 3، 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1165 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می توانند علاوه بر مشمولین
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1390 تا 1427 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی خاص منوط
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390002330887 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی متن: ماد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1671 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1836 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بند (ب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2420 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که دانشگاه ها نیز در زمره مصادیق آنها هس
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2473 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که وزارت بهداشت نیز مشمول آن می باشد و ن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2477 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 251 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند 2 دستورالعمل مورد شکایت، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف نموده است تا انتشار آگهی های خود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 278 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 439 مورخ 1394/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 144
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 49 مورخ 1393/04/23 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با تبصره 4 ماده 3
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 501 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساند که در ماده 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 603 و 604 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 139
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 604 مورخ 1396/06/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر حکم بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است و مستند به بند 1 ماده 12
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب لایحه دفاعیه شماره 42145 مورخ 2/5/89 اعلام نموده: 1- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 به حکم ماده 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 625 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 785 تا 868 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 92 مورخ 1394/03/03 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 8و13و38 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
عدم استحقاق کارمند پیمانی نسبت به پاداش پایان خدمت
بر اساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مرجع صالح حل اختلاف در امور استخدامی شرکتهای دولتی واگذار شده
بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
بر اساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان
قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 3
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
به موجب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی
بر اساس بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره 1427 /1400 مورخ 01 /02 /1400، با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره 1427 /1400 مورخ 01 /02 /1400، با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رئیس مجلس درخصوص تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رئیس مجلس درخصوص تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه به شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/04/21، با موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی قا
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه به شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/04/21، با موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی قا
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 20198/ت56569هـ مورخ 1398/02/24 یا موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف ـ ماده (2) مصوبه شماره 8203/ت56490هـ مورخ 1398/1/31 ناظر به آیی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 20198/ت56569هـ مورخ 1398/02/24 یا موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف ـ ماده (2) مصوبه شماره 8203/ت56490هـ مورخ 1398/1/31 ناظر به آیی
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 148598/ت59185هـ مورخ 20 /11 /1400 با موضوع «اصلاح مصوبه تعیین فوق العاده سختی کار» با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 148598/ت59185هـ مورخ 20 /11 /1400 با موضوع «اصلاح مصوبه تعیین فوق العاده سختی کار»
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره 162668/ت55178هـ مورخ 1396/12/19 در خصوص افزایش امتیازات پزشکان و (28) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان به
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره 162668/ت55178هـ مورخ 1396/12/19 در خصوص افزایش امتیازات پزشکان و (28) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان به
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 163474/ت44984ک مورخ 1389/7/22 با موضوع «آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور»،
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 163474/ت44984ک مورخ 1389/7/22 با موضوع «آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور»،
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 131929/ت47233ن مورخ 1390/7/3 با موضوع «اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی» با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 131929/ت47233ن مورخ 1390/7/3 با موضوع «اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره 152001/ت52293هـ مورخ 1395/12/2، با موضوع «آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره 152001/ت52293هـ مورخ 1395/12/2، با موضوع «آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 77683/44770 مورخ 1389/4/8 با موضوع «آیین نامه اجرائی مواد 84، 86 و ... قانون مدیریت خدمات کشوری» با اصلاحات و ال
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 77683/44770 مورخ 1389/4/8 با موضوع «آیین نامه اجرائی مواد 84، 86 و ... قانون مدیریت خدمات کشوری»
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 39073/ت53133هـ مورخ 1395/04/05
با موضـوع «اصلاح آئین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی» با
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 39073/ت53133هـ مورخ 1395/04/05 با موضـوع «اصلاح آئین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی»
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 155990/ت44773ک مورخ 1389/7/13 با موضوع «آیین نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت» با اصلاحات و
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 155990/ت44773ک مورخ 1389/7/13 با موضوع «آیین نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت»
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان وبازنشستگان دستگاه های اجرایی درسال 1402 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان وبازنشستگان دستگاه های اجرایی درسال 1402
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیئت وزیران به شماره 81855/ت59818هـ مورخ 15 /05 /1401 با موضوع مجوز تشکیل شورای ملی زیارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیئت وزیران به شماره 81855/ت59818هـ مورخ 15 /05 /1401 با موضوع مجوز تشکیل شورای ملی زیارت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر شماره (15074/هـ ب)مورخ 1399/03/26 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی بند «ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر شماره (15074/هـ ب)مورخ 1399/03/26 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی بند «ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
از این صفحه
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مسئولین دولتی در قانون مجازات و مأمور در قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مسئولین دولتی در قانون مجازات و مأمور در قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
از این صفحه
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان انتقال خون ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان انتقال خون ایران
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
از این صفحه
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد استفاده از خدمات کارکنان شرکت های خصوصی در انجام وظایف پست های ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد استفاده از خدمات کارکنان شرکت های خصوصی در انجام وظایف پست های ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است شورای عالی علوم
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388/10/13
متن در بانک نیست
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/05/24
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/03/19
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16
متن در بانک نیست
ماده3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 می باشد
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/07/11
متن در بانک نیست
آیین نامه اجرایی ماده ( 16 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین نامه اجرایی ماده (20 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده 26 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور (ضوابط رسیدگی به استنکاف، تعلل و تخلف از اجرای الزامات و مقررات پدافند غیرعامل) مصوب 1404/01/26
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی مصوب 1404/04/18
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پایگاه های مورد تایید مرکز
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1399/07/08
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10
متن در بانک نیست
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را به دفترخانه
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس مصوب 1398/02/03
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه نظارت و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل کشور از دستگاه های اجرایی در امور مرتبط با پدافند غیرعامل مصوب 1404/07/29
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
اصلاح
از این صفحه
اصلاح تبصره (3) الحاقی به ماده (7) آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
اصلاح تبصره (3) الحاقی به ماده (7) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
اصلاح
از این صفحه
اصلاح تبصره (3) ماده (1) آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
اصلاح تبصره (3) ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
اصلاح
از این صفحه
اصلاح ماده (9) آییننامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
اصلاح ماده ( 9 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 22 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
اصلاح
از این صفحه
الحاق تبصره (3) به ماده (7) آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
الحاق تبصره (3) به ماده (7) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
اصلاح
از این صفحه
الحاق تبصره به ماده (7) آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
الحاق تبصره به ماده (7) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
تفسیر
از این صفحه
مصوبه شورای عالی اداری به منظور تسهیل ارایه خدمات به ایثارگران
مصوبه شورای عالی اداری به منظور تسهیل ارایه خدمات به ایثارگران
-
دستورالعمل
مبتنی بر
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی
متن در بانک نیست
بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
تفسیر
از این صفحه
دستورالعمل تأمین برق دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل انرژی های تجدیدپذیر در استان ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل تأمین برق دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل انرژی های تجدیدپذیر در استان ها
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل عملیاتی واپایش تهدیدات ناشی از ناقل مهاجم زیستی (پشه آئدس) (طرح ملی مقابله با ناقلین مهاجم زیستی)
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل نحوه اعمال الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت های با اهمیت بالای بخش غیردولتی
متن در بانک نیست
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری [در خصوص دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری]
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری [در خصوص دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری]
-
بخشنامه
ارجاع
از این صفحه
بخشنامه بودجه سال 1399
بخشنامه بودجه سال 1399
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت مسدود نمودن حساب های فرعی خود و افتتاح حساب های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هز
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت مسدود نمودن حساب های فرعی خود و افتتاح حساب های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هز
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه و ... به دستگاه های اجرایی از طریق بانک های کارگزار بدون نیاز به ا
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه و ... به دستگاه های اجرایی از طریق بانک های کارگزار بدون نیاز به ا
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص اعتباری شدن حساب های مربوط به دستگاه های اجرایی
متن در بانک نیست
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص اعتباری شدن حساب های مربوط به دستگاه های اجرایی
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص فرآیندها و نحوه اجرای جزء 2 بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1404 کل کشور (تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت) با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص فرآیندها و نحوه اجرای جزء 2 بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1404 کل کشور (تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت)
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص لزوم تأید چک های دریافتی دستگاه های اجرایی با شناسه ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه ثبت چک های دریافتی تا تاریخ 1404/11/20 با اصلاحات و
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص لزوم تأید چک های دریافتی دستگاه های اجرایی با شناسه ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه ثبت چک های دریافتی تا تاریخ 1404/11/20
-
بخشنامه
ارجاع
از این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متن در بانک نیست
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص نحوه تأیید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص دستورالعمل موضوع حکم جزء (3) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ماده (42) ضوابط اجرایی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص دستورالعمل موضوع حکم جزء (3) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ماده (42) ضوابط اجرایی آن
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ضرورت اجرای مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401
بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ضرورت اجرای مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه
متن در بانک نیست
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه (موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری) پس از تأیید صلاحیت تخصصی معاونت
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه (موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری) پس از تأیید صلاحیت تخصصی معاونت
نکتههای مرتبط 27
-
ابطال
از این صفحه
ابطال بخشنامه شماره 200/3336 - 1397/03/07 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال بخشنامه شماره 200/3336 - 1397/03/07 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
-
ارجاع
از این صفحه
اجازه پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای (5) و (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان مرکز آمار ایران
اجازه پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای ( 5 ) و ( 6 ) ماده ( 68 ) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان مرکز آمار ایران
-
اصلاح
از این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اصلاح
از این صفحه
اصلاحات در نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاحات در نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی
-
ارجاع
از این صفحه
اضافه شدن عبارتی به تصویبنامه شماره 203313/ت47628هـ مورخ 1390/10/14
با اصلاحات و الحاقات بعدی
اضافه شدن عبارتی به تصویبنامه شماره 203313/ت47628هـ مورخ 1390/10/14
-
تفسیر
از این صفحه
اعلان بخشنامه تفویض کلیه حقوق چک های برگشتی حساب های تمرکز وجوه درآمد که با پیش شماره 400 برای وصول منابع بودجه کل کشور اعم از منابع بودجه عمومی دولت و درآمد شرکت های دولتی نزد بان
اعلان بخشنامه تفویض کلیه حقوق چک های برگشتی حساب های تمرکز وجوه درآمد که با پیش شماره 400 برای وصول منابع بودجه کل کشور اعم از منابع بودجه عمومی دولت و درآمد شرکت های دولتی نزد بان
-
ارجاع
از این صفحه
افزایش پست های سازمانی سازمان بازرسی کل کشور به تعداد (847) پست سازمانی و در سقف (1812) پست در ستاد مرکزی و به تعداد (994) پست سازمانی و در سقف (2909) پست در واحدهای استانی با اصلا
افزایش پست های سازمانی سازمان بازرسی کل کشور به تعداد (847) پست سازمانی و در سقف (1812) پست در ستاد مرکزی و به تعداد (994) پست سازمانی و در سقف (2909) پست در واحدهای استانی
-
تفسیر
از این صفحه
ایراد رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 59426/ت59794هـ مورخ 12 تیر 1401 موضوع آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ایراد رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 59426/ت59794هـ مورخ 12 تیر 1401 موضوع آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان
-
ارجاع
از این صفحه
ایطال بخشنامه شماره 1000/99/4818-1399/6/1 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ایطال بخشنامه شماره 1000/99/4818-1399/6/1 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
-
تفسیر
از این صفحه
تعیین وزیران صنایع و معادن، دادگستری و بازرگانی به عنوان اعضای شورای عالی اداری
تعیین وزیران صنایع و معادن، دادگستری و بازرگانی به عنوان اعضای شورای عالی اداری
-
ارجاع
از این صفحه
در خصوص شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ 1396/10/01 دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
در خصوص شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ 1396/10/01 دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
-
ارجاع
از این صفحه
شمول فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی بر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
شمول فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی بر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی قوه قضائیه
-
ارجاع
از این صفحه
لازم الاجرا شدن بند (1) تصویب نامه شماره 149630/ت58075هـ مورخ 1399/12/18 [پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف به کارمندان در وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموع
لازم الاجرا شدن بند (1) تصویب نامه شماره 149630/ت58075هـ مورخ 1399/12/18 [پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف به کارمندان در وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموع
-
ارجاع
از این صفحه
مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش
مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش
-
اصلاح
از این صفحه
نامه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری
نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اصلاح
از این صفحه
نامه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اصلاح
از این صفحه
نامه اصلاحی بند (11) تصویب نامه موضوع تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و ضریب حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قضات
نامه اصلاحی بند ( 11 ) تصویب نامه موضوع تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و ضریب حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قضات
-
تفسیر
از این صفحه
همترازی دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ، با مقامات موضوع بند "د" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
همترازی دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ، با مقامات موضوع بند "د" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
ارجاع
از این صفحه
همترازی دستیار ارشد رییس جمهور با مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
همترازی دستیار ارشد رییس جمهور با مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
ارجاع
از این صفحه
همترازی رییس دفتر امور مناطق محروم کشور با مقامات بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
همترازی رییس دفتر امور مناطق محروم کشور با مقامات بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
ارجاع
از این صفحه
همترازی رییس سازمان فضایی ایران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
همترازی رییس سازمان فضایی ایران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
ارجاع
از این صفحه
همترازی رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت،قائم مقام و معاونین ستاد مذکور با مقامات موضوع بند "د" و "هـ" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری _ مصوب 1386 _ با اصلاحات و الحاقات بعدی
همترازی رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت،قائم مقام و معاونین ستاد مذکور با مقامات موضوع بند "د" و "هـ" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری _ مصوب 1386 _
-
تفسیر
از این صفحه
همترازی رییس شورای رقابت با مقامات موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
همترازی رییس شورای رقابت با مقامات موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
تفسیر
از این صفحه
همترازی معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (4 نفر) با مقامات بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
همترازی معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (4 نفر) با مقامات بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
ارجاع
از این صفحه
همترازی معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
همترازی معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
ارجاع
از این صفحه
همطرازی قائم مقام وزارتخانه ها و معاونتهای رییس جمهور در امور بین الملل با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
همطرازی قائم مقام وزارتخانه ها و معاونتهای رییس جمهور در امور بین الملل با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
-
ارجاع
از این صفحه
چارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل و مدیران شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتبا
چارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل و مدیران شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتبا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
