🔒قانون مدنی

🔒ماده 959

#حقوق_مدنی

★

هیچکس نمیتواند بطور کلی حق ت مت ع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 40

رأی اعمال به این صفحه دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث ماده 959 ق.م
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند قانون مدنی در ماده 959
رأی اعمال به این صفحه ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت مواد 959 و 190 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع ماده 959 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند قانون مدنی در ماده 959
رأی اعمال به این صفحه امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع ماده 959 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث ماده 959 ق.م
رأی اعمال به این صفحه رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه‌ نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
رأی اعمال به این صفحه رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
رأی اعمال به این صفحه رای شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ماده 959 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه زوال عنصر روانی ممانعت از حق با رضایت قبلی مواد 959 و 960 قانون مدنی و اصول قانون اساسی
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 149 مورخ 1370/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی هیچکس نمی تواند حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از ح
رأی اعمال به این صفحه دعوای فسخ عقد فضولی تنفیذ نشده ماده 959 قانون مدنی این شرط صحیح بوده است 4 - اجابت خواسته های دعوی تقابل
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 1571 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی اساسا سلب حق قلمداد نمی شود
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 207 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
رأی اعمال به این صفحه ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل ماده 959 قانون مدنی که صراحتا سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ داشته
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تضاد است
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 2914 الی 2916 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی که هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء ت
رأی اعمال به این صفحه رای وحدت‌ رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | محدودیت‌های وکالت در فروش اموال با قیمت غیرمتعارف در قانون مدنی ایران ماده 959 قانون مدنی که صراحتا سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته
رأی اعمال به این صفحه اسقاط حق ناشی از شرط تنصیف پیش از طلاق ماده 959 قانون مدنی برای افراد حق سلب حقوق مگر با اعمال حقوقی دیگر نیست که
رأی اعمال به این صفحه ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت ماده 959 قانون مدنی آمده است: هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق ا
رأی اعمال به این صفحه ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل ماده 959 قانون مدنی که صراحتا سلب حق بطور جزئی برای اشخاص را نافذ داشته و
رأی اعمال به این صفحه اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهد ماده 959 قانون مدنی بی اعتبار است
رأی اعمال به این صفحه رأی دادگاه بدوی ماده 959و960 قانون مدنی پیش بینی شده است
رأی اعمال به این صفحه توافق طرفین در خصوص محدود کردن حق مراجعه به دادگاههای صالح مختلف ماده 959 قانون مدنی نیز موید امکان اسقاط حق به صورت جزیی می باشد
رأی اعمال به این صفحه دعوای فسخ عقد فضولی تنفیذ نشده ماده 959 قانون مدنی این شرط صحیح بوده است 4- اجابت خواسته های دعوی تقابل ن
رأی اعمال به این صفحه شماره 9000/3094/110 - 1402/3/12 ماده 959 قانون مدنی که صراحتا سلب حق به طور جزیی برای اشخاص را نافذ دانسته
رأی اعمال به این صفحه تاریخ دادنامه: 1402/2/19 ماده 959 قانون مدنی نیز به صراحت اعلام نموده است که هیچ کس نمی تواند به طو
رأی اعمال به این صفحه تاریخ دادنامه: 1404/3/6 ماده 959 قانون مدنی (ممنوعیت سلب حق کلی
رأی مبتنی بر به این صفحه موارد تغییر نام کوچک مواد 959 و 960 قانون مدنی
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 140231390000604339 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 201 مورخ 1393/11/14هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ماده 959 قانون مدنی
رأی استناد به این صفحه رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد 959 و 960 قانون مدنی که حقوق مدنی تمام افراد را به رسمیت می شناسد
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 460 مورخ 1384/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 959 قانون مدنی اساسا اینجانب شخصا امکان سلب حق اخذ مجدد پروانه تاسیس
رأی مبتنی بر به این صفحه اسقاط حق ناشی از شرط تنصیف پیش از طلاق به موجب استنباط از ماده 959 قانون مدنی برای افراد حق سلب حقوق مگر با اعمال حقوقی دیگر نیست که
رأی استناد به این صفحه رای شماره 3160 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت این شرایط با مواد 959 و 960 قانون مدنی و خروج از اختیارات مرجع وضع کننده
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 1227 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب مواد 959 و 960 قانون مدنی همه ی افراد از حقوق مدنی متمتع هستند و به شرط داشتن اه
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 96 تا 98 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده 959 قانون مدنی هیچ کسی نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا اجرای قسمتی از

نظریات مشورتی 11

نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 ماده 959 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17 ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضی‌الطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ه ماده 959 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیت‌های مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 959 ق.م
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 959 ق.م
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/97/3068 مورخ 1397/11/10 قانون مدنی نیز طی ماده 959
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16 ماده 959 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه مغایرتی با مواد 1168 و 1179 قانون مدنی ندارد و تعارضی با مواد 959
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظر مشورتی 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 959 قانون مدنی ندارد و صرفا شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد محسوب می شود و

نشست‌های قضایی 23

نشست قضایی تفسیر به این صفحه قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی تفسیر به این صفحه امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی تفسیر به این صفحه ابطال مبایعه نامه ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی تفسیر به این صفحه سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی تفسیر به این صفحه شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله ماده 959 قانون مدنی استنباط می گردد
نشست قضایی تفسیر به این صفحه قاعده تسلیط ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام
نشست قضایی تفسیر به این صفحه طرفیت غیر مالک در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ماده 959 قانون مدنی چنین استنباط می شود که سلب حقوق مدنی به طور جزئی و به
نشست قضایی تفسیر به این صفحه ساخت مازاد بر حداکثر ارتفاع معین ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام
نشست قضایی تفسیر به این صفحه اقامه دعوای ابطال اسناد صلح و قرارداد تسهیلات و اجراییه ثبتی ماده 959 قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا تلقی می‎شود
نشست قضایی تفسیر به این صفحه وکالت در فروش ماده 959 قانون مدنی است
نشست قضایی تفسیر به این صفحه اسقاط حق شکایت کیفری ماده 959 قانون مدنی پذیرفته نیست
نشست قضایی تفسیر به این صفحه عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت ماده 959 قانون مدنی نمی باشد
نشست قضایی تفسیر به این صفحه حق اقامه دعوای تعدیل و تقلیل اقساط مهریه پس از اسقاط آن ماده 959 قانون مدنی باطل است
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه اعتبار شرط پرداخت نقدی در گزارش اصلاحی و اسقاط حق تقسیط و تعرفه مال ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه سلب حق درخواست اعسار از خوانده ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه اعطای وکالت در طلاق به زوجه و اسقاط آن ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه تسری اسقاط کافه خیارات به خیار تدلیس و غبن فاحش ماده 959 قانون مدنی
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده ماده 959 قانون مدنی قابل پذیرش نیست و نوعی خدشه بر این امر وارد است
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه شرایط اسقاط حق افراز مطابق ماده 959 قانون مدنی به طور کلی قابل اسقاط نخواهد بود
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه شرایط ضمن‌عقد اجاره و ارتباط آن با اصل اجاره براساس قانون مدنی هم اسقاط حق به صورت جزیی بلااشکال می باشد. مواد 959 و 975 قانون مدنی نیز موید این معنا است
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله مطابق ماده 959 قانون مدنی ناقض حقوق مالک نیست
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه وصیت در نحوه تقسیم ترکه به استناد به مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی از الباقی ماترک محروم نموده است یا اینکه بنابر استدلال

مقرراتِ مرتبط 1

بخشنامه استناد به این صفحه رای شماره ۳۱۵۷۷۴۲ – ۱۴۰۴/۱۲/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ سازمان توسعه تجارت ماده 959 قانون مدنی که سلب اهلیت اجرای قسمتی از حقوق مدنی را ناممکن اعلام

دکترین 40

مقاله استناد به این صفحه اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی ماده 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مواد 237 و 239 و 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به مواد 237 و 239 و 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به مواد 237 و 239 و 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
مقاله استناد به این صفحه اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361 مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
مقاله استناد به این صفحه نکتهٔ فقهی: عدم جواز اسقاط کلی حقوق (اسقاط حق (حقوق)) ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام
مقاله استناد به این صفحه جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
مقاله استناد به این صفحه جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
مقاله استناد به این صفحه جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
مقاله استناد به این صفحه و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی) ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
مقاله استناد به این صفحه و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی) ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
مقاله استناد به این صفحه و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی) ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
مقاله استناد به این صفحه خیار تخلف از شرط فعل — چه تفاوتی بین خیار تخلف از شرط قانون مدنی در ماده 959
مقاله استناد به این صفحه خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا قانون مدنی در ماده 959
مقاله استناد به این صفحه خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا قانون مدنی در ماده 959
مقاله استناد به این صفحه اسقاط حق کلی و جزئی — لیکن می تواند تعهد بر ترک فعل ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
مقاله استناد به این صفحه اسقاط حق کلی و جزئی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
مقاله استناد به این صفحه اسقاط حق کلی و جزئی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
مقاله استناد به این صفحه عدم امکان تعهد به سلب آن ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
مقاله استناد به این صفحه منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
مقاله استناد به این صفحه منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
مقاله استناد به این صفحه دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
مقاله استناد به این صفحه شماره دادنامه قطعى : ۹۰۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰۰۴۰ — آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
مقاله استناد به این صفحه شماره دادنامه قطعى : ۹۰۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰۰۴۰ — آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
مقاله استناد به این صفحه اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): تعریف حکم ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق
مقاله استناد به این صفحه اسقاط حق (حقوق): حدود آزادی اراده در اسقاط حق ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

🔒قانون مدنی

🔒ماده 959

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 23

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نظرها و یادداشت‌ها