شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — طریق دیگر برای سازش به موجب مواد

اصحاب دعوای مدنی می توانند به دو طریق مشخص مناقشه بین خود را با سازش حل و فصل نمایند. هر یک از دو طرف اختلاف می توانند از دادگاه نخستین درخواست کتبی نمایند تا طرف او را برای سازش دعوت کند ماده ۱۸۶ ق.آ.د. م). دادگاه پذیرنده درخواست به ترتیبی که در مواد ۱۸۷ تا ۱۹۲ ق.آ.د.م آمده دو طرف را برای سازش دعوت می نماید. چنانچه این فرآیند منجر به سازش طرفین گردد، دادگاه قرار گزارش اصلاحی صادر خواهد نمود. طریق دیگر برای سازش به موجب مواد ۱۷۸ تا ۱۸۵ ق.آ.د.م در جریان رسیدگی به یک مناقشه مدنی با تنظیم سازش نامه رسمی یا قضایی صورت می گیرد. طرفین اختلاف یا شماری از ایشان به شرط آن که موضوع قابل تجزیه و تفکیک باشد می توانند از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی نمایند (ماده ۱۷۹ ق.آ.د.م. سازش بین طرفین یا در نزد دادگاه یا خارج از دادگاه و یا نزد دفتر اسناد رسمی واقع می شود ماده ۱۸۰ ق.آ.د. م). اگر مفاد سازش به موجب سند عادی بین طرفین منعقد شود سازش نامه غیر رسمی خواهد بود که به منظور تنفید و ترتب آثار حقوقی نیازمند حضور طرفین نزد دادگاه و تایید مراتب است ماده ۱۸۳ ق.آ.د. م). اما چنانچه سازش نامه رسمی و نزد دفتر اسناد رسمی باشد برای صدور قرار گزارش اصلاحی دادگاه نیازمند حضور طرفین و تایید دوباره ایشان نیست (ماده ۱۸۱ ق آ..م. همچنین ممکن است مراتب سازش بین طرفین در هنگام اجرای یکی از قرارها یا تدابیر تحقیقی نزد قاضی مجری قرار صورت گیرد که در حکم سازش نزد دادگاه خواهد بود. این سازش نامه می تواند سازش نامه قضایی توصیف شود تبصره ماده ۱۸۲ ق.آ.د. م). در تنظیم سازش نامه قضایی دادگاه به منظور اجرای دقیق سند سازش و رفع هر گونه ابهام و مناقشه دوباره بایستی موضوع سازش تعهدات دو طرف و شرایط سازش، ضمانت اجراهای احتمالی مورد نظر طرفین و تمام جزئیات توافق دو طرف را در سازش نامه تنظیم نماید (ماده ۱۸۲ ق.آ.د. م). ۱ - در حقوق فرانسه گزارش اصلاحی ( Jugment d' expedient) قرارداد قضایی ( Contrat Judiciaire یا فرای سند دهنده ( Jugement de doner acle) خوانده می شود. این گزارش ممکن است با هم اندیشی دو طرف طی یک مناقشه نمایشی صادر شود که در این صورت رای حیله ای (Jugement d' expedient) خواهد بود (ماده ۴۹۳ CPC). قرار گزارش اصلاحی که پس از توافق دو طرف با رعایت همه شرایط قانونی صادر می گردد نسبت به طرفین و جانشینان قانونی ایشان نافذ معتبر و لازم الاجرا خواهد بود (ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م. اگر سازش نامه رسمی و تنظیم شده نزد دفتر اسناد رسمی باشد اجرای آن برابر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود (ماده ۱۸۱ ق.آ.د. م). اما اگر سازش نامه توسط دادگاه تنظیم شود یا عادی بوده و نزد دادگاه تایید گردد، اجرای آن برابر اجرای احکام دادگاه ها خواهد بود (ماده ۱۸۴ ق.آ.د. م). سازش نامه رسمی یا قضایی واجد آثار و مزایای اسناد رسمی است و رای دادگاه تلقی نمی شود تا قابلیت شکایت به طرق عادی غیرعادی و نهایی داشته باشد. حتا شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی نمیتواند در چارچوب مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م نسبت به این سند دعوای اعتراض ثالث مطرح سازد. تنها راه واکنش برابر گزارش اصلاحی طرح دعوای بطلان است. دعوای بطلان سازش نامه قضایی یا رسمی که از سوی ی. ا. ط. یا شخص ثالث متضرر از آن، مطرح می شود، مانع ادامه اجرای آن نخواهد شد. از سویی دادگاه نمی تواند به موجب دستورات تامینی و موقتی از اجرای آن خودداری ورزد. توقف اجرای گزارش به موجب دستور موقت خارج از اقتضای دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و ۳۱۶ ق.آ.د.م است. بنابراین تنها در صورت صدور حکم قطعی دایر بر بطلان سازش نامه عملیات اجرایی بسته به وضعیت آن متوقف یا ابطال میگردد و آثار آن به حالت پیشین برمی گردد (ماده ۹ ق. م). چنانچه گزارش اصلاحی از نوع رسمی تنظیمی دفتر اسناد رسمی باشد، باید سند مزبور موضوع دعوای بطلان قرار گیرد.