تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکن

تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/12/03 در بندر عباس برگزار شد، به بررسی تخلفات هیات مدیره یک شرکت تعاونی مسکن پرداخته شد. پرسش اصلی این جلسه شامل سه بخش بود: 1) آیا اقدامات هیات مدیره دارای وصف کیفری هستند؟ 2) مسئولیت کیفری متوجه چه اشخاصی می‌باشد؟ و 3) در صورت وقوع کلاهبرداری، وضعیت رد مال چگونه خواهد بود؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که اعمال هیات مدیره شامل خیانت در امانت طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-128-a_0815110212041">ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی بوده</a> و مستوجب حداکثر مجازات است. اکثریت اعضا بر این باور بودند که اقدامات هیات مدیره دارای وصف کیفری است و مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که تخلفات مالی را مرتکب شده‌اند. همچنین در صورت وقوع کلاهبرداری، رد مال باید بر اساس ماده 214 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا شود. نظر اقلیت بر این بود که اگر موضوع صرفاً حقوقی باشد، باید به داوری ارجاع شود، اما در صورتی که تخلفات مربوط به اساسنامه خاصی باشد، موضوع کیفری تلقی شده و به مفاد اساسنامه وابسته است. این بررسی به تحلیل دقیق وضعیت حقوقی و کیفری تخلفات هیات مدیره و نحوه رسیدگی به آن‌ها پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/03 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس موضوع تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکن پرسش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن با اخذ وجه از متقاضیان مسکن، اقدام به عضوگیری شرکت نموده و وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز گردیده، لکن پس از مدتی مشخص می‌گردد، افرادی که اقدام به پرداخت وجه نموده‌اند بیشتر از تعداد اعضای مقرر در اساسنامه شرکت و تعداد واحدهای در نظر گرفته شده، می‌باشند و علاوه بر آن نیز هیات مدیره اقدام به حذف برخی از اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر نموده‌اند و پس از حسابرسی شرکت نیز مشخص گردیده هزینه و مخارج اقدامات صورت گرفته جهت تکمیل پروژه کمتر از وجوه دریافتی از اعضاء م. ب. که مابه التفاوت وجه نیز در حساب شرکت موجود نیست که تعدادی از اعضاء اقدام به طرح شکایت کیفری نموده‌اند. اولاً: آیا اعمال ارتکابی فوق توسط هیات مدیره واجد وصف کیفری م. ب. یا خیر؟ ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت کیفری متوجه چه شخصی است؟ ثالثاً: در فرضی که عنوان اتهامی کلاهبرداری باشد وضعیت رد مال به چه صورت است؟ نظر هیات عالی واگذاری تعدادی از سهام به افرادی که عضو تعاونی نبوده‌اند و نیز تصاحب بخشی از وجوه دریافتی از اعضاء و عدم استعمال آن در ساخت واحد‌های مسکونی طبق ماده 128 قانون شرکت تعاونی خیانت در امانت محسوب می‌شود و به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. نظر اکثریت در بخش اول سوال مطروحه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن با اخذ وجه از متقاضیان مسکن، اقدام به عضوگیری شرکت نموده و وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز گردیده، لکن پس از مدتی مشخص می‌گردد، افرادی که اقدام به پرداخت وجه نموده‌اند بیشتر از تعداد اعضای مقرر در اساسنامه شرکت و تعداد واحدهای در نظر گرفته شده می‌باشند و علاوه بر آن نیز هیات مدیره اقدام به حذف برخی از اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر نموده‌اند. می‌توان با رویکرد کیفری و توجهاً جرم کلاهبرداری موضوع را مطابق مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 بررسی نمود؛ در خصوص حذف اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر، چنانچه بدون مصوبات مجمع عمومی اقدام شود، وارد تشریفات حقوقی و مباحث داوری خواهیم شد و چنانچه فرد جایگزین، به صورت قانونی و با رعایت تشریفات، مقررات و مفاد اساسنامه جزء اعضای شرکت شده باشد بحث کیفری منتفی خواهد بود. در بخش دوم سوال پس از حسابرسی شرکت نیز مشخص گردیده هزینه و مخارج اقدامات صورت گرفته جهت تکمیل پروژه، کمتر از وجوه دریافتی از اعضاء م. ب. که مابه التفاوت وجه نیز در حساب شرکت موجود نیست که تعدادی از اعضاء اقدام به طرح شکایت کیفری نموده‌اند می‌توان از دیدگاه خیانت در امانت و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01، به موضوع رسیدگی گردد و چنانچه از سرمایه گردآوری شده، در پروژه یا محل دیگری ب. غ. از آنچه در اساسنامه آمده، استفاده شده باشد و سود اخذ گردیده باشد؛ ضمن مد نظر قرار دادن موضوع از منظر تحصیل مال از طریق نامشروع، مطابق ماده 258 قانون تجارت نیز می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. در پایان، پاسخ به سوالات زیر، بدین شرح م. ب.: اولاً؛ آیا اعمال ارتکابی توسط هیات مدیره، واجد وصف کیفری م. ب. یا خیر؟ پاسخ مثبت است و دارای وصف کیفری م. ب.. ثانیاً؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت کیفری متوجه چه شخصی است؟ مسئولیت کیفری متوجه اشخاصی است که اقدامات مالی خلاف اساسنامه انجام داده‌اند. ثالثاً؛ در فرضی که عنوان اتهامی کلاهبرداری باشد وضعیت رد مال به چه صورت است؟ در خصوص رد مال، با ارجاع امر به کارشناسی میزان زیان وارد به اشخاص تعیین و میزان خسارت جهت رد مال مشخص گردیده و مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 اقدام می‌گردد. نظر اقلیت اگر موضوع را صرفاً در قالب بحث شرکت‌ها در نظر بگیریم موضوع حقوقی بوده و کیفری نمی‌باشد اما اگر اساسنامه شرکت مربوط به یک پروژه خاص و در بازه زمانی خاص باشد و نفرات بیشتری از آنچه در اساسنامه شرکت درج شده است به شرکت وارد شده باشند موضوع کیفری بوده و مرتکب جرم شده‌اند لذا همه چیز به مفاد اساسنامه مرتبط م. ب.. چنانچه شرکت‌های تعاونی مسکن به عنوان شرکت تعاونی در نظر گرفته شوند می‌بایست برای حل و فصل مسائل و مشکلات آنها به داوری در اتاق تعاون ارجاع شوند.