Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن

#رهن #فروش #خودرو #مستحق‌للغیر #مبیع #فسخ #شرکت #قانون_مدنی #توقیف #فسخ_معامله #دادخواست #مطالبه #خسارت #رای_وحدت_رویه #حقوق #مرتهن #اکثریت #عقد_بیع #اقلیت #خریدار #راهن #عین_مرهونه #توقیف_خودرو #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #خرید #سند_خودرو #استرداد_ثمن #هیئت #حق_عینیِ_مرتهن #مالکیت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #عقد #اصل_صحت #سند #ابطال #قضایی #استان #واگذاری #غیرنافذ #باطل #صورت #صدور‌رای

خلاصه

موضوع این نشست بررسی اعتبار معامله خودروی در رهن شرکت لیزینگی بود که بدون ذکر وضعیت رهن به شخص ثالث فروخته شده و منجر به توقیف خودرو گردیده است. هیات عالی و نظر اکثریت بر این مبنا بود که معامله به دلیل منافات با حقوق مرتهن غیرنافذ است، اما قابل فسخ نمی‌باشد و عقد بیع صحیح است و تنها خسارات باید پرداخت شود.

اصلِ حقوقی: واگذاری مال مرهون که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ است، اما معامله باطل یا قابل فسخ به عنوان مستحق‌للغیر بودن مبیع نیست.

مستند: ماده 793 قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: خودروی لیزینگی، رهن، غیرنافذ، مرتهن، حق فسخ

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/12/09 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر وضعیت رهن آن مورد بحث قرار گرفت. در این مورد، شخص «الف» خودرویی را که در رهن شرکت سایپا قرار داشت، به شخص «ب» فروخت و سپس شخص «ب» آن را به شخص «ج» منتقل کرد. پس از توقیف خودرو توسط شرکت، شخص «ج» دادخواست فسخ معامله را به استناد مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت ارائه نمود. هیات عالی قضایی بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که واگذاری خودرو در صورتی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد، غیرنافذ است. نظر اکثریت بر این بود که معامله قابل فسخ نیست، زیرا جهات فسخ در قانون مدنی به صراحت ذکر شده و مبیع مستحق للغیر نمی‌باشد. بنابراین، عقد بیع صحیح است و تنها خسارات ناشی از توقیف باید پرداخت شود. در مقابل، نظر اقلیت این بود که معامله باطل است، چرا که خریدار از وضعیت رهنی خودرو آگاهی نداشته و مبیع مستحق للغیر است. از این رو، در صورت درخواست ابطال معامله، صدور رای به ابطال بلااشکال خواهد بود، اما معامله قابل فسخ نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/12/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن
پرسش
شخص «الف» اقدام به خرید خودروی لیزینگی از شرکت سایپا می‌نماید و در سند خودرو قید شده که خودرو در رهن شرکت است و غیرقابل نقل و انتقال م. ب. و سپس خودرو را با ذکر اینکه در رهن است به شخص «ب» می فروشد و شخص «ب» بدون ذکر مذکور آن را به شخص «ج» می فروشد؛ خودرو توسط شرکت توقیف می‌شود، شخص «ج» دادخواست فسخ معامله به استناد مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن و مطالبه خسارت را می‌نماید، تکلیف معامله بین «ب» و «ج» چیست؟
نظر هیئت عالی
برابر ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه باشد، از سوی دیگر رهن مال، موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی گردد؛ لیکن بنا به مستفاد از ماده 778 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور با وجود شرط غیر قابل نقل و انتقال بودن خودروی در رهن شرکت، واگذاری آن در صورتی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد، چنین عقدی غیرنافذ است.
نظر اکثریت
معامله قابل فسخ نیست، چون جهات فسخ معامله به صراحت در قانون مدنی ذکر شده است و از جهات مذکور برای فسخ نیست؛ در ضمن مبیع مستحق للغیر نیست و صرفاً توقیف شده است؛ چرا که عقد بیع واقع شده است؛ این عقد نیز به استناد اصل صحت و لزوم قراردادها صحیح است و صرفاً خسارات ناشی از توقیف باید پرداخت شود.
نظر اقلیت
معامله باطل است؛ زیرا خریدار علم به رهنی بودن خودرو نداشته است، چرا که در سند قید شده خودرو در رهن شرکت است و غیر قابل نقل و انتقال می‌باشد؛ در این صورت چون مبیع مستحق للغیر است؛ لذا در صورتی که خواهان ابطال معامله را خواسته باشد، صدور رأی به ابطال معامله بلااشکال است؛ اما قابل فسخ نیست، چون از موارد تصریحی در قانون نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 778 — قانون مدنی ماده 778 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 793 — قانون مدنی به استناد مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت ارائه نمود. هیات عالی قضایی بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور به این نتیجه

دکترین 21

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین