🔒قانون مدنی

- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

حیوانات و اشیائیکه مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

اشیائی که نقل آن از محلی بمحل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائیکه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هائیکه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.

استفاده از اموالیکه مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآنها خواهد بود.

هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک نماید.

هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم است.

- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

اموالیکه ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائیکه معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از ق ب ل او بمصارف فقرا میرسد.

ممکن است اشخاص نسبت باموال علاقه های ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت ( اعم از عین یا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق بملک غیر

هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون.

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ن تاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک ن تاج آن هم خواهد شد.

تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که م لک بناقل صحیح باو منتقل شده است.

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای م حاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفریکه در زیر زمین است م لک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

ع مری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر م نتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.

در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع ت ب عا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامیکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد.

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا م فروز.

در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود: 1- در صورت انقضاء مدت 2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

در موارد ذیل م نتفع ضامن ت ض ر رات مالک است: 1-در صورتیکه م نتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند 2- در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

اگر واقف عین موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می کند.

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

وقف بعد از وقوع آن بنحو صح ت و ح صول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد م تول ی معین نکرده بعد از آن م تول ی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.

در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر م صالح عامه باشد متول ی وقف و ال ا حاکم قبض میکند.

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.

مالی را که منافع آن موقتا متعلق بدیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.

صح ت وقفی که بعلت ا ضرار د ی ان واقف واقع شده باشد منوط باجازه د ی ان است.

وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر باخذ آن باشد صحیح است.

هر چیزیکه طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

وقف بر مجهول صحیح نیست.

وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در اینموضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

کسیکه واقف او را م تول ی قرار داده میتواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل م تول ی قرار داده نشده باشد.

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا تصرف کنند.

واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.

واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف م تول ی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت م تول ی ظاهر شود حاکم ض م امین میکند.

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

م تول ی نمیتواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل م تول ی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق ا جرت الم ثل عمل است.

بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و ح صه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند ح صه خود را تصرف کند اگر چه م تول ی ا ذن نداده باشد مگر اینکه واقف ا ذن در تصرف را شرط کرده باشد.

در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار ب م تول ی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو م صلحت داند تقسیم کند.

بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

هر گاه بعض موقوفه خراب یا م شرف بخرابی گردد بطوریکه ا نتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب س لب ا نتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در اینصورت تمام فروخته میشود.

عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل میشود.

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: 1) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر م ت ی ق نی در بین باشد 2) در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد

هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم بملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت بآن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

اگر کسی حق عبور در م لک غیر ندارد ولی صاحب م لک ا ذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از ا ذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر باذن او.

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک.

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد بنحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد.

هر گاه ملکی کلا یا جزئا بکسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق بحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر ح صه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت.

حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای ت مت ع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند.

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن م حض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند.

هر گاه از دو طرف بنا مت صل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محکوم باشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

هیچیک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.

در صورتیکه دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در ح ص ه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

هر گاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحم ل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود وال ا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است.

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آنرا بنا کند.

هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصر فی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.

اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بروی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بو جه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمیتواند مجددا بگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آنرا خراب کند.

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری ما بین دو قسمت بکشند.

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آنرا تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بص رف اجازه او ایجاد شده بوده است.

هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتیکه بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبر عا سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح م ختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

کسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد بود.

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود.

کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضر ر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

هیچیک از اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گزاست.

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد باندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد بآن افزوده میشود.

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تمل ک و تصر ف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بک ند ولی تصرفاتیکه موجب تضر ر نشود جائز است.

تملک حاصل میشود: 1) باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2) بوسیله عقود و تعه دات 3) بوسیله اخذ ب ش فعه 4)بارث

مراد از احیای زمین آنستکه اراضی م وات و م باحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تمل ک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.

احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت کند مالک آن میشود.

هر کس در زمین مباح نهری بک ند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامیکه متصل برودخانه نشده است تحجیر محسوب است.

هر گاه کسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء.

اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.

هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

کسی نمیتواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین تر خواهد داشت.

هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب بنسبت ح صه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت ح صه تقسیم میکنند.

هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن م قد م بوده است در آب نیز م قد م میشود بر زمین متاخ ر در احیاء اگر چه پائین تر از آن باشد.

هر گاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و ال ا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بک ند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، می تواند آن را تملک کند.

- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

- تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج بتعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و ال ا بطریقی که فوقا مقرر است رفتار نماید.

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق بصاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.

هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و ال ا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دست رسی بحاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آنرا از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت.

دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه بمدعی مالکیت تعلق میگیرد.

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آنست.

جواهریکه از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

شکار کردن موجب تملک است.

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

مقررات دیگر راجع بشکار بموجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جائز، خیاری، م نج ز و م عل ق.

عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

عقد ممکن است نسبت بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.

عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد منج ز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و ال ا معل ق خواهد بود.

برای صح ت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. 1)قصد طرفین و رضای آنها 2)اهلیت طرفین 3) موضوع معین که مورد معامله باشد 4)مشروعیت جهه معامله

عقد محقق میشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

در مواردیکه برای طرفین یا یکی از آنها تلف ظ ممکن نباشد اشاره که م بی ن قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبی ن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آنرا داشته است و ال ا معامله باطل خواهد بود.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعه دی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.

در صورتیکه ث من یا م ثم ن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را بعمل آورد.

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.

اشتباه در شخص طرف بصح ت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

اکراه باعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتا قابل تحم ل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را بموقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.

مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

معامله محجورین نافذ نیست.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعه د تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

مورد معامله باید مالیت داشته و متضم ن منفعت عقلائی مشروع باشد.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و ال ا معامله باطل است.

- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

اگر کسی تعه د اقدام بامری را بکند یا تعه د نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعه د عرفا بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ض مان باشد.

در صورت عدم ایفاء تعه د با رعایت ماده فوق حاکم میتواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخل ف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید.

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

م تعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعه د مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعه د مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعه د را مطالبه کرده است.

متخل ف از انجام تعه د وقتی محکوم بتادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط باو نمود.

در صورتیکه موضوع تعه د تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

اگر متعه د بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعه د خود برآید، محکوم بتادیه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی که نامشروع باشد.

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 - شرط خلاف مقتضای عقد. 2 - شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل ب ع و ضین شود

شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتیجه 3- شرط فعل اثباتا یا نفیا . شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمی ت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آنستکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

شرط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل میشود.

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

اگر بعد از عقد انجام شرط م متنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ع وض رهن یا ا رش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله که شرط بنفع او شده میتواند از عمل بآن شرط صرف نظر کند که در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل ا سقاط نیست.

ا سقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر ا سقاط شرط نماید.

در صورتیکه معامله بواسطه ا قاله یا فسخ بهم بخورد شرطیکه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد میتواند ع وض او را از مشروط له بگیرد.

معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ میشود.

اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل میشود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق ب ر د نباشد وال ا اثری ندارد.

ر د معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله کننده فضولی منتقل شود ص رف تمل ک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایه یا وکاله معامله نماید در اینصورت نفوذ و صح ت معامله موکول باجازه معامل است و ال ا معامله باطل خواهد بود.

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است.

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بمنافع حاصله از ع وض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض ع و ض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.

در صورتیکه م بیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ث م ن عینا یا مثلا یا قیمه ببای ع فضولی رجوع کند.

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 - بوسیله وفاء بعهد. 2 - بوسیله اقاله. 3 - بوسیله ابراء. 4 - بوسیله تبدیل تعهد. 5 - بوسیله تهاتر. 6- بوسیله مالکیت مافی الذمه.

هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبر ع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.

در مورد تعهداتیکه برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد و ال ا حق رجوع ندارد.

انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

دین باید بشخص داین یا بکسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا بکسی که قانونا حق قبض را دارد.

تادیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچکه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تادیه نماید.

متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر بوضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان [داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان] از تعد ی یا تفریط متعه د ناشی نشده باشد مگر در مواردیکه در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء ا جل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط بتقصیر شخص متعه د نباشد.

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

مخارج تادیه بعهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

بعد از معامله طرفین میتوانند بتراضی آن را اقاله و تفاس خ کنند.

اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.

نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر نماید.

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ابراء ذمه می ت از دین صحیح است.

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود: 1) وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در اینصورت متعهد نسبت بتعهد اصلی بری میشود. 2) وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. 3) وقتیکه متعهدله مافی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آنرا صراحتا شرط کرده باشند.

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو باختلاف سبب.

اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند باستناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

اگر مدیون مالک مافی الذ مه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی بمورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت بسهم الارث ساقط میشود.

کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند.

اگر کسیکه اشتباها خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بآن خواهد بود.

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

امور ذیل موجب ضمان قهری است: 1) غصب و آنچه که در حکم غصب است. 2) اتلاف. 3) تسبیب. 4) استیفاء.

غصب استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

اگر کسی که مالی بعاریه یا بودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

غاصب باید مال مغصوب را عینا بصاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد.

هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آنرا بدهد.

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینکه باخذ قیمت تراضی نمایند.

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

هر گاه مالک رجوع کند بغاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص حق رجوع بغاصب دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آنکسیکه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند بکسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر ماخوذ بغاصبین دیگر ندارد.

نسبت بمنافع مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند بهر یک نسبت بزمان تصرف او رجوع کند.

هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را بیکی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت بمنافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

در صورتی که مشتری عالم بغصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگردر آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتری جاهل بغصب بوده و مالک باو رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت ب مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت.

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

هر گاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسب ب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحویکه عرفا اتلاف مستند باو باشد.

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتا مهیای آنعمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبر ع داشته است.

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

بیع عبارت است از تملیک عین ب ع وض معلوم.

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد.

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلی ت قانونی برای معامله اهلی ت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزیکه مالی ت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسل م باشد.

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف مقرر است.

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

در صورتیکه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه در معاملات فضولی مذکور است.

هر گاه چیز معی ن بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در اینصورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود وال ا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه م لصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آنرا بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند.

هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

اگر در بیع عین معی ن معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1)بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. 2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. 3) عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم مینماید. 4) عقد بیع مشتری را بتادیه ثمن ملزم میکند.

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معی ن بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین م فلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا بصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که م تمک ن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

تسلیم باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گویند.

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض دیگر باطل است.

اگر مبیع قبلا در تصر ف مشتری بوده باشد محتاج بقبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم میشود.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موج ل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خیار.

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را بتراضی تغییر دهند.

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.

هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه ح صه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم بحاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق ل لغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

در صورت مستحق ل لغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را بتادیه بخواهد.

خیارات از قرار ذیلند: 1 - خیار مجلس. 2 - خیار حیوان. 3 - خیار شرط. 4 - خیار تاخیر ثمن. 5- خیار رویت و تخلف وصف. 6 - خیار غبن. 7- خیار عیب. 8 - خیار تدلیس. 9 - خیار تبعض صفقه. 10- خیار تخلف شرط.

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و ال ا تابع قرارداد متعاملین است.

اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معی ن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.

اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.

اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط میشود.

هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا کسر قیمت میگردد.

هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و باعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن میتواند معامله را فسخ کند.

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ا رش یا فسخ معامله.

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ا رش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین میشود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ا رش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ا رش بمشتری رد کند.

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد: 1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر. 2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه. 3) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ا رش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر برضای بایع.

در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را بتنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ا رش خواهد داشت.

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ا رش قبول کند.

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبع ض صفقه اختیار فسخ دارد.

خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.

اگر بایع از عیوب مبیع تبر ی کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبر ی کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.

از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.

خیار ت ب ع ض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

در مورد تبع ض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود: آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.

احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بور اث میشود.

خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

تصرفاتی که نوعا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.

هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت بتمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع بشرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و ال ا اجاره باطل است.

مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

در صح ت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

مستاجر میتواند عین مستاجره را بدیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است باذن شریک.

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذ ر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.

هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت ببقیه مدت خیار ثابت است.

هر گاه عین مستاجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که م نافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم میباشد.

هر گاه مستاجر نسبت بعین مستاجره ت ع د ی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موج ر حق فسخ دارد.

اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتیکه قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند بمزاحم رجوع کند.

اگر شخصی که مزاحمت مینماید م د عی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.

مستاجر باید: اولا - در استعمال عین مستاجره بنحو متعارف رفتار کرده و ت ع د ی یا تفریط نکند. ثانیا - عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید. ثالثا - مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است بخصوصیت آن منظور نبوده مستاجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معی نه باشد.

اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مستاجر نسبت بعین مستاجره ضامن نیست باین معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا ت ع د ی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا ت ع د ی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا ت ع د ی حاصل نشده باشد.

عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

اگر برای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت بتخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.

عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بفوت مستاجر باطل میگردد.

اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

هر گاه م تول ی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نمیگردد.

در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و ال ا اجاره تا حدی که م نافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.