🔒قانون تجارت

- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن بسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمی سهام آنها است.

- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

- شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود: نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام بمردم تامین میکنند. اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند. نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

- در موقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس بهر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

- برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها بدایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند

- اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضاء کلیه موسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد: 1 - نام شرکت 2 - هویت کامل و اقامتگاه موسسین 3 - موضوع شرکت 4 - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک 5 - تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام 6 - میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود. 7 - مرکز اصلی شرکت. 8 - مدت شرکت.

- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد: 1 - نام شرکت 2 - موضوع شرکت بطور صریح و منجز 3 - مدت شرکت 4 - مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد. 5 - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک. 6 - تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام. 7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که بهر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود. 8 - نحوه انتقال سهام بانام. 9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس. 10 - در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب [ترتیب] آن. 11 - شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت. 12 - مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی. 13 - مقررات راجع بحد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها. 14 - طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی. 15 - تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا میکنند یا محجور یا معزول یا بجهات قانونی ممنوع میگردند. 16 - تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. 17 - تعداد سهام تضمینی که مدیران باید بصندوق شرکت بسپارند. 18 - قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس. 19 - تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه. 20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن. 21 - نحوه تغییر اساسنامه.

- طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 6 باید مشتمل بر نکات زیر باشد: 1 - نام شرکت 2 - موضوع شرکت و نوع فعالیتهائی که شرکت بمنظور آن تشکیل میشود. 3 - مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد. 4 - مدت شرکت. 5 - هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین ، در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط بموضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار. 6 - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود. 7 - در صورتی که موسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل. 8 - تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند. 9 - ذکر هزینه هائی که موسسین تا آنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت. 10 - در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آنمراجع. 11 - ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد. 12 - ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آنحساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه میتوانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی ببانک مراجعه کنند. 13 - تصریح باینکه اظهارنامه موسسین بانضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان بمرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است. 14 - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد. 15 - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

- مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

- اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.

- ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان ببانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.

- ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد: 1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت 2- سرمایه شرکت. 3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن. 4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود. 5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آنحساب پرداخت شود. 6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس. 7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

- ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ بامضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم میشود.

- امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.

- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتیکه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده موسسین حداکثر تا یکماه بتعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده و اقلا سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگانرا تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

- مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل میشود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم بتکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود.

- اساسنامه ای که بتصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت بمرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.

- در صورتیکه شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا موسسین و پذیره نویسان ببانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده موسسین خواهد بود.

- برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود: 1- اساسنامه شرکت که باید بامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. 2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید بامضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتیکه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد. 3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. 4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17. 5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع بشرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بسهام آنها است.

در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد - در اسم شرکت باید کلمه ( سهامی) قید شود.

سهام ممکن است با اسم یا بی اسم باشد.

سهام بی اسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن قانونا ثابت گردد - نقل و انتقال این نوع سهام به قبض و اقباض بعمل می آید.

انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم باید شخصا یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا نماید.

سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی - سهام غیر نقدی سهامی است که در ازاء آن بجای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده شود.

قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام ( در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود.

در صورتیکه سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه سرمایه زائد بر دویست هزار ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یکصد ریال نخواهد بود.

مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی ( اعم از بااسم یا بی اسم) نمیتوان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که قبل از تشکیل شرکت بکسی داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامنا مسئول خساراتی هستند که بدارندگان این قبیل اوراق وارد شده است. تا زمانیکه پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تادیه نشده نمیتوان سهام بی اسم یا تصدیق موقتی بی اسم انتشار داد.

کسانیکه تعهد ابتیاع سهام کرده اند تا موقعی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام خود را نپرداخته اند مسئول تادیه بقیه قیمت آن خواهند بود اگر چه سهام خود را بدیگری منتقل کرده و منتقل الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده باشد.

بعد از تادیه پنجاه درصد نیز کسیکه تعهد ابتیاع سهمی را کرده است از تادیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه شرکت آنرا تجویز کرده باشد که در اینصورت منتقل الیه مسئول تادیه آن بقیه است.

هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تاخیر تادیه ( از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تاخیر) محکوم خواهد شد.

اساسنامه شرکت میتواند نسبت باشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تادیه بقیه قیمت سهام مقدار تادیه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشرکت یافته و تعهدکننده نسبت بسهام تعهدی هیچ حقی نداشته باشد لیکن در اینصورت پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه بوسیله مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یکماه منقضی شده باشد در مورد سهام بی اسم بجای مکتوب اعلان در جراید بعمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در موقع تعهد صریحا در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آنرا امضاء نماید.

خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی اسم مادام که قیمت آنها کاملا تادیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته شده صریحا روی سهم قید شود بعلاوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی صادر یا منتشر مینماید میزان سرمایه خود و آنقسمتی را که تادیه شده است صریحا قید کند.

هر شرکت سهامی میتواند بموجب رای مجمع عمومی که مطابق ماده (74) اینقانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که نسبت بسایر سهام رجحان و مزایائی داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است باینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.

شرکت سهامی بموجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل میشود یکی از نسختین بطوریکه در ماده (50) مقرر است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.

شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصا در آن تصریح بشود:

تشکیل شرکت های سهامی محقق نمیشود مگر بعد از آنکه تادیه تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد بعلاوه هر گاه سهام یا قطعات آن زائد بر پنجاه ریال نباشد تعهدکنندگان باید تمام وجه را تادیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقدا بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته میشود نباید کمتر از 50 ریال باشد.

چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماما باید تحویل شود.

موسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تادیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین مدیرهای شرکت و همچنین مفتش ( کمیسر) هائی را که بموجب ماده (62) مقرر است معین میکند.

هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد میشود امر بتقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر میگیرد تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا بعمل نمی آید و تشکیل شرکت واقع نمی شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور مذکور باید باکثریت دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عددا نصف کل شرکائی که خرید سهام نقدی را تعهد کرده اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعیکه سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رای است در جزو سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع بطور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (45) رفتار میشود. هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایائی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از تعهدکنندگان میتواند از شرکت خارج شود.

تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعدا نسبت بآنها دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.

مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی ( اعم از بااسم یا بی اسم ) نمیتوان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که قبل از تشکیل شرکت بکسی داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامنا مسئول خساراتی هستند که بدارندگان این قبیل اوراق وارد شده است . تا زمانیکه پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده نمیتوان سهام بی اسم یا تصدیق موقتی بی اسم انتشار داد .

هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه ( از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر ) محکوم خواهد شد .

اساسنامه شرکت میتواند نسبت باشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه قیمت سهام مقدار تأدیه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشرکت یافته و تعهدکننده نسبت بسهام تعهدی هیچ حقی نداشته باشد لیکن در اینصورت پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه بوسیله مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یکماه منقضی شده باشد در مورد سهام بی اسم بجای مکتوب اعلان در جراید بعمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در موقع تعهد صریحا در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آنرا امضاء نماید .

هر شرکت سهامی میتواند بموجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده 74( ) اینقانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که نسبت بسایر سهام رجحان و مزایائی داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است باینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد .

مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین مدیرهای شرکت و همچنین مفتش ( کمیسر ) هائی را که بموجب ماده 62( مقرر است معین میکند .)

هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد میشود امر بتقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر میگیرد تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا بعمل نمی آید و تشکیل شرکت واقع نمی شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور مذکور باید باکثریت دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عددا نصف کل شرکائی که خرید سهام نقدی را تعهد کرده اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعیکه سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در جزو سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع بطور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده 45( رفتار میشود .) هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایائی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از تعهدکنندگان میتواند از شرکت خارج شود .

هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه های غیر نقدی مشاعا و منحصرا متعلق بخودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در ماده (41) راجع بتقویم سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.

اظهارنامه که بموجب ماده (50) بدایره ثبت اسناد باید تسلیم شود موسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه باولین مجمع عمومی تقدیم مینمایند تا مجمع صحت یا سقم آنرا معین کند.

مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات موسسین اظهار رای و اولین مدیرها و مفتشین را انتخاب مینماید باید از یک عده صاحبان سهام مرکب شود که لااقل نصف سرمایه شرکت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند حاضر نشدند تصمیمات مجمع موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت میشود و اگر پس از آنکه لااقل یکماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی بفاصله هشت روز بوسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی میشود مشروط بر اینکه در مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.

مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب میکند مفتشین برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین می شوند مدیرها را می توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجددا انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر داشته باشد ولی در صورتی که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول بتصویب مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود.

در صورتی که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده اند قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورت مجلس قید و شرکت از همان تاریخ تشکیل می گردد.

شرکت سهامی بواسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از میان شرکاء بسمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.

در صورتی که چند نفر بسمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان خود بسمت ریاست انتخاب کنند - رئیس مزبور و هر یک از مدیران می توانند در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یکنفر شخص خارج را بجای خود معین کنند ولی مسئولیت اعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود.

برای این که تعهد و تادیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر شرکت وقوع آنرا بموجب نوشته که بدایره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت می سپارد و بثبت میرسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از نسختین شرکتنامه بنوشته مزبور منضم نماید.

اظهارنامه که بموجب ماده 50( ) بدایره ثبت اسناد باید تسلیم شود مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه باولین مجمع عمومی تقدیم مینمایند تا مجمع صحت یا سقم آنرا معین کند .

برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر شرکت وقوع آنرا بموجب نوشته که بدایره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت می سپارد و بثبت میرسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از نسختین شرکتنامه بنوشته مزبور منضم نماید .

مدیرها باید یک عده سهامی را که بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکا یا منفردا بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و بوسیله مهری که بر روی آنها زده می شود غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت ودیعه خواهد ماند.

مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.

مدیرهای شرکت نمی توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آنرا همه ساله بمجمع عمومی بدهند .

مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را مرتب کرده بمفتشین بدهند .

مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده 9( ) این قانون صورت حسابیکه متضمن دارائی منقول و غیر منقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند - این صورت حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مفتشین داده شود که بمجمع مزبور بدهند .

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم میتواند در مرکز شرکت بصورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از بیلان که متضمن خلاصه صورت حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد .

همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد - همینکه سرمایه احتیاطی بعشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است .

اگر بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذیحقی میتواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد .

هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل یک خمس سرمایه شرکت باشد کتبا تقاضای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده نمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی بطور فوق العاده منعقد شود .

مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول میباشند مخصوصا در موقعیکه منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند .

مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش ( کمیسر) معین میکند - مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند ماموریت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان ( خلاصه جمع و خرج) و صورت حسابهائیکه مدیرها تقدیم میکنند راپرتی بمجمع عمومی سال آینده بدهند - تصمیماتی که بدون این راپرت راجع بتصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اخذ میشود معتبر نخواهد بود - در صورتیکه مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین شده اند نتوانند راپرت بدهند یا از دادن راپرت امتناع نمایند رئیس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت بتقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب و یا بجای آنهایی که نتوانسته اند یا امتناع کرده اند مفتشین جدیدی معین میکند.

در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که بموجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین است مفتشین میتوانند بدفاتر شرکت مراجعه نموده و از عملیات آن تحقیقاتی بنمایند مفتشین میتوانند در مواقعیکه ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را دعوت نمایند . [ ]

حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع بحدود مسئولت مسئولیت وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانونا معین است .

مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعیکه بموجب اساسنامه معین است منعقد شود .

اساسنامه معین میکند برای حق ورود در مجمع چند سهم ( بعنوان وکالت یا مالکیت ) باید داشت .

عده آرائی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معین میگردد .

در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامه شرکت طور دیگر مقرر کرده باشد .

دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آن ها برای حضور یا رأی در مجمع عمومی کافی نیست میتوانند باندازه که مجموع عده سهام آنها برای داشتن حق حضور و رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع مذکور معین نمایند .

در مجامع عمومی که برای رسیدگی بسهم الشرکه و مزایا مطابق ماده 41( ) و در مجامعیکه برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین و تصدیق اظهارات مؤسسین مطابق ماده 45( منعقد میشود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند میتوانند حضور بهمرسانند .)

مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد 41( و 45 و 74 ) باید مرکب از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند و اگر در دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تشکیل و تصمیمات این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود .

تصمیمات مجمع عمومی باکثریت آراء خواهد بود.

در مواردیکه مجمع عمومی شرکاء نسبت بحقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشد که موضوع مذاکره است.

در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل می شود باید عده از صاحبان سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند. اگر در مجمع عمومی عده که سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است مجمع عمومی جدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه لااقل یکماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی بفاصله هشت روز بوسیله یکی از جراید محل ( که سالیانه از طرف وزارت عدلیه معین می شود) دستور جلسه قبل و نتیجه آن اعلان گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر این حد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعایت تشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمود این مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت حق تصمیم خواهد داشت در هر یک از سه مجمع فوق تصمیمات باکثریت دو ثلث آراء حاضر گرفته می شود. در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر یک سهم یک رای دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر داشته باشد. هیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی تواند تغییر بدهد. بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.

در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده سهام هر یک از شرکاء ورقه مزبور پس از تصدیق هیئت رئیسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و بهر کسی تقاضا نماید ارائه می شود.

هر گاه شرکت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بی اسم خود را بسهام بااسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشر کرده و مهلتی که کمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را بسهام جدید تبدیل نمایند.

اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و بفاصله ده روز منتشر شود در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در خارج از طهران باشد باید در یکی از روزنامه های یومیه طهران که همه ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار این قبیل اعلانات معین می شود نیز منتشر گردد. ابتداء مهلت از تاریخ اولین انتشار اعلان در مجله رسمی خواهد بود.

هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده (76) بسهام جدید تبدیل نکند دیگر نمی تواند تقاضای تبدیل نماید و شرکت حق خواهد داشت سهام جدیدی را که در ازاء سهام تبدیل نشده موجود می باشد باشخاص دیگر بطریق مزایده بفروشد.

قیمت سهامی که بطریق مذکور در فوق فروخته می شود در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه در ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که بطریق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننماید نسبت بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آنرا بمقامات صلاحیتدار تسلیم نماید - هر مدیر شرکت که باین تکلیف عمل نکند بتادیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.

در صورتیکه شرکت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بی اسم تبدیل نماید باید مراتب را بطریقی که فوقا مقرر است یکمرتبه اعلان نماید و اگر در ظرف مهلتی که معین می شود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را بسهام بی اسم تبدیل نکنند سهام بااسمی که در دست آنها باقی می ماند باطل و سهام جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود.

در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیق های موقتی را که به اشخاص داده تبدیل بسهام کند در مورد تصدیقهای موقتی بی اسم مطابق مقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.

هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 اینقانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود لیکن شرکاء نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج باین بطلان استناد نمایند.

در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و تصمیمات آن حکم کند موسسینی که مسئول این بطلان هستند و همچنین مفتشین و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از این بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثی متوجه میشود همین مسئولیت ممکن است بشرکائی متوجه شود که سهم غیر نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایائی که مطالبه کرده اند بتصدیق نرسیده باشد.

هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یکسال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتیکه با ایشان شده است باستناد اموری که موجب بطلان بوده دعوای خسارت نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمیشود.

هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه بعمل آمده باشد دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید.

هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته نخواهد شد.

استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون ترتیب صورت دارائی یا مخالف نتیجه حاصل از صورت مزبور بعمل آمده باشد در اینصورت نیز فقط تا پنجسال اقامه دعوی استرداد میتوان نمود. مبداء مرور زمان روز تقسیم منافع است.

هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 این قانون رعایت نشده صادر نماید به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده بشرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در مواردیکه عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی است مرتکب بمجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میشود.

حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد شوند یا در دادن رای شرکت نمایند و یا سهامی را برای اینکه بطور تقلب استعمال شود بدیگری بدهند. در مورد این ماده علاوه بر جزای نقدی متخلف را میتوان بیک تا ششماه حبس تادیبی نیز محکوم نمود.

هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آن ها مقررات یکی از مواد 28 - 29 - 38 و 39 رعایت نشده با علم بعدم رعایت قانون معامله کرده یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی باشد مرتکب بمجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم شود.

اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب میشوند: 1 - هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تادیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار بتعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد. 2 - هر کس بطور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع بعنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید. 3 - مدیرهائی که با نبودن صورت دارائی یا باستناد صورت دارائی مزو ر منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

شرکت سهامی در موارد ذیل منحل میشود: 1 - وقتیکه شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. 2 - وقتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. 3 - در صورتیکه شرکت ورشکست شود. 4 - در صورت تصمیم مجمع عمومی.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه بسهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم شده است.

شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد باین بطلان ندارند.

اگر حکم بطلان شرکت باستناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

سهم الشرکه شرکاء نمی تواند بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل بغیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.

شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین میشوند اداره میگردد.

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

تصمیمات راجعه بشرکت باید باکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در اینصورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند و یا سهامی را برای اینکه بطور تقلب استعمال شود بدیگری بدهند . در مورد این ماده علاوه بر جزای نقدی متخلف را میتوان بیک تا ششماه حبس تأدیبی نیز محکوم نمود .

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور بنسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهد آمد.

هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یکمرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است. هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید مقررات مواد 165 - 167 - 168 و 170 در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.

شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.

هر تغییر دیگری راجع باساسنامه باید باکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور بازدیاد سهم الشرکه خود کند.

مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.

اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب میشوند: الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. ب) کسانی که بوسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند. ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا باستناد صورت دارائی مزو ر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود : اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء) یا ( و برادران) قید شود.

شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده.

در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا بتراضی تمام شرکاء تقویم شود.

در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمیتواند سهم خود را بدیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء.

مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود بهر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند باستناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت بنسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارائی نخواهد داشت اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

بورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط باینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.

ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارائی شرکت تامین یا وصول کنند ولی میتوانند نسبت بسهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند. طلبکاران شخصی شرکاء در صورتیکه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه رسمی باطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او بشرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون بیکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بموجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت نقدا تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع است.

جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند بتکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است بشرکت سرمایه دهد.

هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( بحساب شخصی خود یا بحساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء بشرکت سهامی مبدل گردد در اینصورت رعایت تمام مقررات راجعه بشرکت سهامی حتمی است.

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود: الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93. ب) در صورت تراضی تمام شرکاء: ج) در صورتی که یکی از شرکاء بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موج ه دانسته و حکم بانحلال بدهد. د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137. هـ) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138. و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.

فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد - تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتبا بشرکاء اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال بسال بحساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می آید.

در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور ششماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکاء ببقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یکماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع ببقاء شرکت کتبا اعلام نماید در صورتیکه قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یکماه در حکم اعلام رضایت است.

در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود - شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود: الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93. ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. ج) در صورتیکه بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موج ه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند. د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بموجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود : اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .

شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود بهر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند باستناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت بنسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .

در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بموجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت نقدا تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند .

اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع است .

اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است.

شریک با مسئولیت محدود نه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند - در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد.

هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع بوضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود باو داخل در شرکت کند.

اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا بشخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.

شریک ضامن را وقتی میتوان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

هر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسئولت [مسئولیت] محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود. اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی باو ممنوع است. هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردیکه با حسن نیت و باعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

هر کس بعنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند - سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب است.

هر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از [ ] تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسئولت مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند . اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت .

بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود . اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو ممنوع است . هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردیکه با حسن نیت و باعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد .

اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.

مقررات مواد 129 و 130 در شرکت های مختلط غیر سهامی نیز لازم الرعایه است.

اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع بشرکتهای تضامنی است.

مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمیشود.

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود در صورت تعد د شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.

در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میشود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.

اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 این قانون رعایت شده است.

اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند.

اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپورتی بمجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان میکنند.

هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رای مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت را منحل کند.

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارائی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاضر کند.

ورشکستگی هیچیک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.

حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.

هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول میکند.

اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت میتواند بهر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع بهیچیک از شرکاء سهامی ندارند.

اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارائی شرکت ندارند.

مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص خارج باین بطلان استناد نمایند.

هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.

مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 این قانون در مورد شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.

مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.

شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود: الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93. ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد. ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن. د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد. در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاری است.

هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم بانحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع بانحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موج ه ببیند حکم بانحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موج ه ببیند.

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه ایست که در شرکت گذاشته.

در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی) و لااقل اسم یکنفر از شرکاء باید ذکر شود - در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل ( و شرکاء) ( و برادران) ضروری است.

دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.

اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود بنسبت سرمایه که در شرکت میگذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.

مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است.

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار میبرند.

اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاء اداره کننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود: 1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند. 2 - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بنسبت خرید هر یک از آنها.

شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد 32 - 33 لازم الرعایه است.

در صورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچیک از شرکاء نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.

ثبت کلیه شرکتهای مذکور در اینقانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

اسناد و نوشتجاتی که برای بثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارتعدلیه معین میشود.

در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضم ات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکاء نمیتوانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند عذر قرار دهند.

هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره ( ب ) ماده 181 شرکت را منحل کند .

اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است .

هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید بقسمیکه در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.

در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردیکه انحلال بواسطه انقضای مدت شرکت صورت میگیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ میشود رعایت خواهد شد.

- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون باستثنای شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود - شرکت متخلف بجزای نقدی از 33/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی است.

در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

در شرکتهای مختلط ( سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت است بترتیب مقرر در مواد 208 - 209 - 210 - 211 و 212.

اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا بتوسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن باو اجازه داده باشند - مواردی که بحکم قانون حکمیت اجباری است از اینقاعده مستثنی است.

آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم میشود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین میکنند - رفع اختلاف در تقسیم بمحکمه بدایت رجوع می شود.

در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی بترتیبی است که در ماده 207 مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها ( باستثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بآنها داده باشد.

تقسیم دارائی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیده اند.

هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 - -208 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد.

مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شرکت ( در مواردیکه قانون شرکاء یا ور اث آنها را مسئول قرار داده) پنجسال است. مبداء مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت بثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.

- هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع بشرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا میگردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف بثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم بجزای نقدی از 33/000/000 تا 200/000/000 ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تادیه شود و قبل از تادیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تادیه اصل قیمت نمی تواند منافع تادیه شده را استرداد نماید.

هر شرکت تجارتی می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بوسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتا معین می شود. کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: 1) قید کلمه ( برات) در روی ورقه. 2) تاریخ تحریر ( روز و ماه و سال) 3) اسم شخصی که باید برات را تادیه کند. 4) تعیین مبلغ برات. 5) تاریخ تادیه وجه برات. 6) مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر. 7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود. 8) تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

برات ممکن است بحواله کرد شخص دیگر باشد یا بحواله کرد خود برات دهنده.

تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود. در صورتیکه برات بوعده از رویت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود.

هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحا عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتیکه محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.

قبول کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تادیه نماید.

قبول کننده حق نکول ندارد.

آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم میشود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند .

اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید .

قبول کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید .

قبول کننده حق نکول ندارد .

ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود ولی معهذا قبول کننده بشرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح بمکان تادیه ضروری است.

برات باید بمحض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده بتقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تادیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد) فورا تادیه نمایند.

اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آنرا بنحو دیگری تضمین کند.

هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی میتواند آنرا بنام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده بامضاء او برسد.

بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس ها حاصل میشود محفوظ خواهد بود.

برات ممکن است برویت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت برات یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.

هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فورا پرداخته شود.

در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح بمکان تأدیه ضروری است .

پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده بتقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فورا تأدیه نمایند .

برات ممکن است برؤیت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد .

موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین میشود.

اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تادیه شود.

انتقال برات بوسیله ظهرنویسی بعمل می آید.

ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده میشود قید گردد.

ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد.

هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزو ر شناخته میشود.

برات دهنده - کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا بچند نفر یا بتمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست – اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

هر یک از مسئولین تادیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.

هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود ( وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملا وصول نماید - مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته میشود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته اند - جزء دارائی ورشکستگان محسوب گردد که بسایر ورشکسته ها حق رجوع دارند.

پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل می آید.

اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تادیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.

برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.

روز رویت در برواتی که بوعده از رویت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.

شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است.

اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که بمهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت.

شخصی که در سر وعده وجه برات را می پردازد بری الذمه محسوب میشود مگر آنکه وجه برات قانونا در نزد او توقیف شده باشد.

پرداخت وجه برات ممکن است بموجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صورتیکه در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.

شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.

در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.

اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر فقط بموجب امر محکمه پس از دادن ضامن بعمل می آید.

اگر شخصی که برات را گم کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است میتواند با دادن ضامن تادیه وجه آنرا بموجب امر محکمه مطالبه کند.

اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد 261 - 262 و 263 بعمل آمده است از تادیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود میتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.

اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و بترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.

صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.

در صورتی که ضامن برات مفقود ( رجوع بمواد 262 و 263) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسما مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.

اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند.

محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.

موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین میشود .

برات دهنده - کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند . دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا بچند نفر یا بتمام آنها مجتمعا رجوع نماید . همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد . اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست – اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند . ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .

هر یک از مسئولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند .

اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست .

روز رؤیت در برواتی که بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد .

شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است .

اگر شخصی که برات را گم کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه آنرا بموجب امر محکمه مطالبه کند .

اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد 261 - 262 و 263 بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود میتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد .

صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود . ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است .

هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.

شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمه اند.

اگر دو شخص متفقا هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تادیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه میکند - اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تادیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.

نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برویت یا بوعده از رویت تادیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و همچنین ببرات دهنده که وجه برات را بمحال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و برات دهنده که وجه برات را بمحال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمیتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند.

هر گاه دارنده برات برویت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.

دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته که اعتراض عدم تادیه نامیده میشود معلوم گردد.

اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.

نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.

در صورتیکه قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

دارنده براتیکه بعلت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.

هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آنرا بهمان وسیله بظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

- اگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تادیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

- در مورد برواتیکه باید در خارجه تادیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.

هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 باو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که بموجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تادیه نماید از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد.

پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را بمحال علیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال علیه خواهد داشت.

اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات بمحال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتیکه بعلت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه بعنوان تامین توقیف نماید.

اعتراض در موارد ذیل بعمل می آید: 1) در مورد نکول. 2) در مورد امتناع از قبول یا نکول. 3) در مورد عدم تادیه. اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مامور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود: 1) محال علیه. 2) اشخاصیکه در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین شده اند. 3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است. اگر در محلی که اعتراض بعمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.

اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد: 1) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره. 2) امر بتادیه وجه برات. مامور اجرا باید حضور یا غیاب شخصیکه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تادیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.

هیچ نوشته نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع بمفقود شدن برات.

مامور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.

دفتر محکمه یا دفتر مقاماتیکه وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - در صورتیکه محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تادیه مستحضر سازد.

برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میکند.

اگر برات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.

به برات رجوعی باید صورت حسابی ( حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد: 1) اسم شخصی که برات رجوعی بعهده او صادر شده است. 2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده. 3) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره. 4) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).

هر گاه دارنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد .

امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد .

نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد .

هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 باو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که بموجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد .

اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد : 1 سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره .) 2 امر بتأدیه وجه برات .) مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصیکه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند .

مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد .

اگر برات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید .

دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

نکول برات باید بموجب تصدیقنامه که رسما تنظیم میشود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است باعتراض ( پروتست) نکول.

صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد .

هر گاه برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آنرا معین نماید ضمیمه شود .

نسبت بیک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیا بتوسط ظهرنویسها پرداخته میشود تا به برات دهنده اولی برسد. تحمیلات براتهای رجوعی را نمیتوان تماما بر یکنفر وارد ساخت - هر یک از ظهرنویسها و برات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج است.

خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود.

در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است . هر قسمت از سایر تعهدات براتی ( تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره ) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است . معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد باین ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست .

اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

فته طلب سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف. 2) گیرنده وجه. 3) تاریخ پرداخت.

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

چک نوشته ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا بدیگری واگذار مینماید .

در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و بامضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد .

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله کرد باشد - ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود .

وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود .

صدور چک ولو اینکه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود .

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک بسببی که مربوط بمحال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست .

کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آنرا امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد .

مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع میشود.

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه بحامل مدیون را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند متعلق باو باشد بری نخواهد کرد.

جز در موردیکه حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند .

در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند بدارنده آن حق میدهد ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد شد .

مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلا گم شده است. اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط بسند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.

اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بوسیله اعلان در جراید بدارنده مجهول سند اخطار کند - هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه میتواند لدی الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.

بتقاضای مدعی محکمه میتواند بمدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید .

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت بکوپنهائی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه میشود بترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد .

اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه میتواند بعلاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد .

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید .

اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود .

ابطال سند فورا بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید .

پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدی الاقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت.

هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد: محکمه در صورتیکه ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتیکه حال باشد و پس از انقضاءِ اجل - در صورت مؤجل بودن - بصندوق عدلیه بسپارد.

اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده بمدعی داده میشود.

مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسیکه میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند . اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است .

دلال میتواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند .

دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.

دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات باو داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط بشخص او نبوده است .

در موردیکه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند .

دلال میتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند ولی در اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید .

هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بتوسط او رد و بدل شود در صورتیکه امضاها راجع باشخاصی باشد که بتوسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است .

دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که بتوسط او می شود نیست .

دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده .

هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

- در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به 82/500/000 تا 200/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد .

اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که باو ماموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم بمجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود .

اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد . همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند .

در صورتیکه معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد .

دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد .

حق الزحمه دلال بعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد .

حق الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع باهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد.

هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که بدلالی او انجام گرفته بترتیب ذیل در آن ثبت نماید: 1) اسم متعاملین. 2) مالی که موضوع معامله است. 3) نوع معامله. 4) شرایط معامله با تشخیص باینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا بوعده است. 5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا بوعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتیکه برات باشد برویت است یا بوعده. 6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه. دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع بدفاتر تجارتی است.

حق العمل کار کسی است که باسم خود ولی بحساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد .

جز در مواردی که بموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت د. ح. العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را بفوریت باو اطلاع دهد .

حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد .

اگر مال التجاره که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری ( آواری) بوسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

اگر بیم فساد سریع مال التجاره رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار می تواند و حتی در صورتیکه منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند .

اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید .

اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آنرا در حساب آمر محسوب دارد .

اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون بآن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر .

حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله باعتبار نبوده و یا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد .

مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که بنفع آمر داده باشد باید اصلا و منفعتا به حق العمل کار مسترد شود . حق العمل کار میتواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد .

وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد . نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین مینماید .

اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که بحساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخیر آمر میتواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت باموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت .

اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او بطریق مزایده بفروش برساند . اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او بعمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید باو اخطار یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد .

اگر حق العمل کار مأمور بخرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد میتواند چیزی را که مأمور بخرید آن بوده خود شخصا بعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزیرا که مأمور بفروش آن بوده شخصا بعنوان خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد .

در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند .

در هر موردیکه حق العمل کار شخصا میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد .

اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمیتواند شخصا خریدار یا فروشنده واقع شود.

متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده میگیرد .

قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردیکه ذیلا استثناء شده باشد .

ارسال کننده باید نکات ذیل را باطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی - وزن و محتوی عدل ها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه بعمل آید - قیمت اشیائی که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره بطرز مناسبی عدل بندی شود - خسارات بحری ( آواری ) ناشی از عیوب عدل بندی بعهده ارسال کننده است .

اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

ارسال کننده میتواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد .

در موارد ذیل ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند: 1 - در صورتیکه بارنامه توسط ارسال کننده تهیه و بوسیله متصدی حمل و نقل بمرسل الیه تسلیم شده باشد. 2 - در صورتیکه متصدی حمل و نقل رسیدی بارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آنرا پس دهد. 3 - در صورتیکه متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. 4 - در صورتیکه پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم آنرا تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی بارسال کننده داده مادام که مال التجاره بمقصد نرسیده مکلف برعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسل الیه تسلیم شده باشد.

اگر مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره تادیه نشود و یا بمرسل الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را باطلاع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین بعهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می تواند مطابق ماده 362 آنرا بفروش برساند.

اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فورا مراتب را باطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را بفروش رساند. حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التجاره بفروش خواهد رسید مسبوق نمود.

اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط بجنس خود مال التجاره یا مستند بتقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط بحوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.

در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری ( آواری ) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود . خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد .

متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگریرا مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است .

متصدی حمل و نقل باید بمحض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضر نماید.

اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده بعلاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتیکه مرسل الیه آن آواری را در مدتیکه مطابق اوضاع و احوال رسیدگی بمال التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فورا پس از مشاهده بمتصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.

در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می تواند بتقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آنکه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آید. بوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا می شود و یا سپردن آن بصندوق عدلیه از فروش مال التجاره می توان جلوگیری کرد.

نسبت بدعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است - مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری ( آواری) روزی که مال بمرسل الیه تسلیم شده.

حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عملا .

تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست.

قائم مقام تجارتی ممکن است بچند نفر مجتمعا داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی می توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.

قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.

با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست - با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است .

وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع بوکالت است.

ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید که بین طرفین ( خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه ) این ترتیب مقرر شده باشد .

در کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند بضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید .

حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند .

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد .

ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است .

اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید .

همینکه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می شود .

همینکه دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد .

استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - ضامن را فورا و بخودی خود بری خواهد ساخت .

پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمون عنه لازم و مفید است باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا بضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف بانجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه بضامن لازم است.

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید .

صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح. 2) صورت کلیه قروض و مطالبات. 3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی. در صورت توقف شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود : الف ) بر حسب اظهار خود تاجر . ب ) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها . ج ) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت .

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است .

حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود .

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند .

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند - کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود .

محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد .

همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل میشود .

هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصیکه مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آنرا نقدا بپردازند یا تأدیه آنرا در سر وعده تأمین نمایند .

هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود : 1 هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد .) 2 تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد .) 3 هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود .)

هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود .

هر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل - عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

در حکمیکه بموجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین خواهد کرد .

عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است.

تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد .

شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده .

مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده .

محکمه همیشه می تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگریرا بجای او بگمارد.

محکمه در حکم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز میدهد .

مهر و موم باید فورا توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی که بعقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشتن صورت شود .

اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده 413 - 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند .

در صورتیکه تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می تواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فورا اقدام بمهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را بمدعی العموم اطلاع دهد .

انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود .

در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا بموجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را بسمت مدیریت تصفیه معین میکند .

اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و بطور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که بموجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد .

میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود .

عضو ناظر بتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه میدهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید: 1 - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است. 2 - اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید. 3 - اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتیکه توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فورا تقویم و صورت آن برداشته شود.

فروش اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل میآید.

دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن که ذیل دفاتر را بست آنها را بمدیر تصفیه تسلیم مینماید . دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را بطور خلاصه قید کند - اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت بآنها باید اقدامات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و بمدیر تصفیه تحویل میشود تا وجه آنرا وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته میشود بعضو ناظر تسلیم میگردد - سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضیکه میدهد وصول مینماید مراسلاتی که باسم تاجر ورشکسته میرسد بمدیر تصفیه تسلیم و بتوسط او باز میشود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات میتواند شرکت کند .

تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانواده اش را از دارائی خود درخواست کند - در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین مینماید .

مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار مینماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده میشود در صورتیکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته میتواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد .

در صورتیکه تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فورا بوسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل مینماید تنظیم میکند .

عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارائی و نسبت باوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.

مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی نموده و تاجر ورشکسته را هم در اینموقع احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست .

مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف میشود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه مینماید . یکی از نسختین بدفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او میماند .

مدیر تصفیه میتواند برای تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصیکه لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده 444 در تحت توقیف نیامده ولی قبلا تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد .

مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا بنظر می آید ترتیب داده بعضو ناظر بدهد . عضو ناظر صورت مزبور را فورا بمدعی العموم ابتدائی محل تسلیم مینماید .

صاحبمنصبان پارکه می توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور بهمرسانند. مامورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگی مراجعه کنند. این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه ( بغیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم می شود.

مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین می تواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلا باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند - ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد .

نسبت بتمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را بصلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد .

اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند - اعتراض ورشکسته در صورتیکه صلح راجع باموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

وجوهی که بتوسط مدیر تصفیه دریافت می شود باید فورا بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع بماموریت اقدامات تامینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمدیونین او بعمل آورد.

پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که بموجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند .

تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین میگردد - بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب میشود .

هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت حساب دارائی منظور شده می تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقا تشخیص شده یا فعلا در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.

محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده می شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسل م شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است .

عضو ناظر می تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد .

اگر طلب مسل م و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آنرا تصدیق میکند : جزو قروض ........ مبلغ ....... قبول شد بتاریخ »......« هر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است .

اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می تواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فورا از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که می توانند راجع باین طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند .

در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود .

محکمه می تواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین میکند موقتا طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید .

در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتا جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلبکار مزبور نمی تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند .

پس از انقضای مهلت های معین در مواد 462 و 467 بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی مداومت می شود .

طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند نسبت بعملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد بعمل آید جزء غرما حساب می شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق بآنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند .

حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین شده بتوسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید - موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود .

مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می شود - طلبکارهائی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی که طلب آنها موقتا قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر می شوند تاجر ورشکسته نیز باین مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصا حاضر گردد و فقط وقتی می تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد .

مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می دهد راپورت مزبور بامضاء مدیر تصفیه رسیده بعضو ناظر تقدیم می شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.

قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمیشود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است .

قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف بعلاوه یکنفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عددا حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معل ق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یکهفته بعد داده میشود .

طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود .

اگر تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود - در موقعی که تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب میشود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی بتقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد .

اگر تاجر بعنوان ورشکستگی بتقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تاخیر بیندازند.

کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند میتوانند راجع بقرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار میشوند.

قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آنرا از محکمه تقاضا نماید. محکمه نمیتواند قبل از انقضای مدت یکهفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند - اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذینفع بلااثر میشود.

قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد بمحکمه تقدیم نماید .

در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آنرا امضاء نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانیکه در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند .

پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی یا مقدار قروض حیله بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است .

همینکه حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته میشود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارائی ورشکسته را باستثنای آنچه که باید بطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید میگیرد و پس از آنکه قرار تادیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم میشود - از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه مینماید و ماموریتش خاتمه می یابد - در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است : 1 - در مورد محکومیت تاجر بورشکستگی بتقل ب . 2 - در مورد ماده .490

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها ( در صورتی که باشد ) بخودی خود ملغی میشود .

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود .

در صورتیکه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود. در صورت تعد د ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد بعنوان ورشکستگی بتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه میتواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی بمحض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع میشود .

پس از صدور حکم ورشکستگی بتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین میکند .

مدیر تصفیه میتواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فورا از روی صورت دارائی سابق اقدام برسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب میدهد مدیر تصفیه باید فورا بوسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بموجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود .

بدون فوت وقت باسنادیکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود - نسبت بمطالباتیکه سابقا تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید بعمل نمی آید - مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می شود .

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد .

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصیکه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند بغرما تقسیم می شود .

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می رسد کسر خواهد شد .

هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا است.

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فورا بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد .

در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (480) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معین خواهد کرد.

اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم میشود ولی دارائی شخصی شرکائی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی توانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بخود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند .

در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عددا و مبلغا - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف ( با رعایت ماده 473) می توانند نسبت باین تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را بتاخیر نمیاندازد.

اگر از معاملات وکیل یا عاملیکه تجارت ورشکسته را ادامه می دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارائی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده اند شخصا علاوه بر حصه که در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه داده اند مسئول تعهدات مذکوره می باشند .

در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته بعمل می آید . اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد .

همینکه تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید . در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد .

هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره بنحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم میکند - اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مال الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده اند جزو غرما منظور میشوند اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تامیناتی هم سابقا بموجب اجاره نامه بموجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد و الا تامیناتی که پس از ورشکستگی داده می شود باید کافی باشد - در صورتیکه با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی بفسخ نشود حق مطالبه تامین را نخواهد داشت.

مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت بدیگری تفویض نماید ( مشروط بر اینکه بموجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال الاجاره را بنماید بمالک اموال مستاجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را بموقع خود اجرا کند.

طلبکارهائی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شوند .

مدیر تصفیه میتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد .

اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود . اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم می شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد .

مدیر تصفیه صورت طلبکارهائی را که ادعای وثیقه مینمایند بعضو ناظر تقدیم میکند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه میدهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه میشود پرداخته گردد در صورتیکه نسبت بحق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه رجوع میشود.

اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در همان حین بعمل آمده باشد طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب خود جزو غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبلا مذکور شده است تصدیق شده باشد.

اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارائی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است بمیزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می شود.

در مورد طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی بواسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماما وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود : اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر منقول بآنها تعلق میگیرد موضوع و بحصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه میگردد و بقیه طلبکارهائی که در اموال غیرمنقول ذیحق بوده اند برای بقیه طلب خود بنسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می برند .

اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوق دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می شود با آنها نیز بعمل خواهد آمد.

پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه که ممکن است بتاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید بصاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارائی منقول بین طلبکارها بنسبت طلب آنها که قبلا تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد .

مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یکمرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده بعضو ناظر میدهد . عضو مذکور در صورت لزوم امر بتقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آنرا معین و مواظبت مینماید که بتمام طلبکارها اطلاع داده شود .

در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آنها که در صورت دارائی و قروض منظور شده است موضوع میگردد . چنانچه مطالبات مزبور صحیحا در صورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد کند . برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد .

وجوهیکه برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده بطور امانت بصندوق عدلیه سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب آنها بتصدیق رسیده تقسیم میگردد . وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می شود .

هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آنرا قبلا ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید میکند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند میتواند اجازه دهد که بموجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند .

ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد - در این خصوص هر طلبکاری میتواند بعضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی باو داده باشد که وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و یا بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند .

مال التجاره هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داده شده است که بحساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزء نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.

مال التجاره هائی که تاجر ورشکسته بحساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسیکه بحساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

هر گاه تمام یا قسمتی از مال التجاره که برای فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و بهیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال متعلق بدیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است .

اگر مال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که بطور علی الحساب گرفته یا مساعدتا از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود بطلبکارها بپردازند.

هر گاه کسی مال التجاره بتاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه بکس دیگر که بحساب او بیاورد آن کس میتواند باندازه که وجه آنرا نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند .

در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را میدهد.

حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است .

اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یکماه و از طرف آنهائی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان میشود .

پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها راجع بتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همینکه مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود .

مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - باین مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه میشود .

قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست: 1) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه. 2) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او. 3) قرارهای فروش اسباب یا مال التجاره که متعلق بورشکسته است. 4) قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر میدارد. 5) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

تاجر در موارد ذیل ورشکسته بتقصیر اعلان میشود: 1) در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. 2) در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3) اگر بقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد. 4) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود: 1) اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد. 2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد. 3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)

این ماده منسوخ شده است (به استنادِ منبعِ رسمیِ qavanin.ir).

رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه بعمل میآید .

در صورتیکه تعقیب تاجر ورشکسته بتقصیر از طرف مدعی العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهیچوجه نمیتوان بهیئت طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمیتوانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.

مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر بعهده هیئت طلبکارها و در صورتیکه محکوم شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید .

مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی بتقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر .

مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ذمه بعهده تعقیب کننده است.

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود .

راجع بتقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعایه است.

در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته بتقلب محکوم خواهند شد : 1 اشخاصیکه عالما بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند .) 2 ) اشخاصیکه بقصد تقلب باسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرمواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند .

اشخاصیکه باسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند بمجازاتیکه برای ورشکسته بتقلب مقرر است محکوم می باشند .

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند بمجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد .

در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد : 1 ) راجع برد کلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است بهیئت طلبکارها - این حکم را محکمه در صورتیکه مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند . 2 راجع بضرر و خساراتی که ادعا شده است .)

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد .

هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه بورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه بحبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود .

کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد .

هر حکم محکومیتی که بموجب این فصل یا بموجب فصول سابق صادر بشود باید بخرج محکوم علیه اعلان گردد.

در تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی بغیر از آنچه در ماده 554 مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود .

مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید .

طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه میشود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد .

در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همینکه تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است.

تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاریخ اعلان ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده نمایند : 1 ) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد . این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصا تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت میشود . 2 تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده اند .)

عرضحال اعاده اعتبار باید بانضمام اسناد مثبته آن بمدعی العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است .

سواد این عرضحال در مدت یکماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان میشود بعلاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را بکلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 کاملا دریافت نکرده اند بوسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد .

هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملا دریافت نکرده میتواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند .

اعتراض بوسیله اظهارنامه که بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدایت داده میشود بعمل میآید - طلبکار معترض می تواند بموجب عرضحال در حین رسیدگی بدعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند .

پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که بتوسط مدعی العموم بعمل آمده است بانضمام عرایض اعتراض برئیس محکمه داده میشود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محکمه احضار میکند .

در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار میدهد و در مورد ماده 565 محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند حکم میدهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد .

مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم بوسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند - محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده 571 حکم صادر میکند .

اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه .

اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر میگردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکار مقرر است ثبت خواهد شد . اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم میدهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز بحکم مزبور اشاره میشود .

ورشکستگان بتقلب و همچنین اشخاصیکه برای سرقت یا کلاه برداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردیکه وزارتعدلیه ثبت آنرا الزامی کند .

صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمیتواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد .

اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد .

اسم تجارتی قابل انتقال است .

مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنجسال است .

در مواردیکه ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام بثبت کرده و سه برابر حق الثبت مأخوذ خواهد داشت .

وزارتعدلیه بموجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه باسم تجارتی را معین خواهد کرد.

کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند .

تشکیلات و مؤسساتیکه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند .

شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد . حق الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و بعلاوه مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-135-dav_a_16118">ماده 135 قانون ثبت اسناد</a> و املاک است .

مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد .

موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج بثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند.

شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ا بوت - نبوت و امثال ذالک .

تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتیکه بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود .

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است .

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

در مورد معاملاتی که سابقا تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کرده اند خواه بعضی از امضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بعنوان دیگر طلبکار میتواند بامضاءکنندگان مجتمعا یا منفردا رجوع نماید .

در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست .

باستثنای شرکت های سهامی و شرکتهای مختلط سهامی بکلیه شرکتهای ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده میشود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در اینقانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت بشرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا ششماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود .

تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط بجزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده 220 اول فروردین 1312 خواهد بود .

شرکت های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که بموجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد .

نسبت بطلبکارانی که در امور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده اند مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یکماه بآنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 اینقانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

قوانین ذیل: قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تادیه مصوب 2 تیر ماه 1307 - قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور بموقع اجرا گذاشته میشود.