🔒قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

تعریف اصطلاحاتیکه در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است:

حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق بدولت بعهده سازمان جنگلبانی ایران است.

- بهره برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که بتصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره برداری از منابع مذکور راسا یا با تاسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت براهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب بترتیب فوق عمل نماید.

سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد: 1 - بهره برداری از درختان گردو. 2 - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره برداری نماید. 3 - در مواردیکه تأمین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوط پیش بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستائیان دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستائی محلی بمیزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد. 4 - قطع درختانیکه برای احداث جاده ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد. 5 - بهره برداری از بیشه های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده های جنگلی در صورتیکه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد. 6 - در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوندزنی و جنگل کاری و بررسیهای مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می شود.

آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشد باید بصورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود. تبدیل گرده بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل شده بسود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.

قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی بکسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً بوسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت بقطع گردد.

در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر می شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب بمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

پروانه بهره برداری که در هر سال بمجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه بعلل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.

درختانیکه اجازه بهره برداری آنها داده می شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود.

مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را بعهده بگیرند.

مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتیکه در پروانه قطع تصریح می شود از جنگل خارج کند.

در صورتیکه مجری طرح بعللی قادر باجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار باو اخطار کند. در صورتیکه در انقضاء مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند اجرای طرح را راساً عهده دار و یا از طریق مزایده بدیگری واگذار کند. در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانیکه بمنظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و باقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.

سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح های مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر بمجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنجسال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنجسال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنجسال اول (پس از 27 دیماه 1341) بمزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنجسال اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.

مدت قراردادهائیکه سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود. نسبت بمجریان طرحهائیکه مشمول بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره برداری خواهد بود.

- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی بطور طبیعی روئیده اند برای هر مترمکعب درخت دریافت دارد. ردیف عنوان میزان عوارض به ریال 1 درختان رده (1) بند (17) ماده (1) 000 /400 /1 2 درختان رده (2) بند (17) ماده (1) 000 /172 /1 3 درختان رده (3) بند (17) ماده (1) 000 /700 4 چوب هیزمی 000 /165

- وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کند. 1 - برای هر راس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال. 2 - برای هر راس گوسفند - میش - بره 12 ریال. 3 - برای هر راس گاو - گاومیش - گوساله 25 ریال.

عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.

در مناطقی که بمنظور حفظ بقایای جنگل و یا بمنظور حفظ بوته ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال هائی که رأساً از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا رأساً به اهالی محل بفروش برساند.

(منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی م. ب. رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و بانتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.

(منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان م. ب..

(منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - بمنظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.

(منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از: الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی. ب - بررسی طرحهای آموزشی. ج - مطالعه و تدوین آئین نامه مربوط بقوانین جنگل. د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهای جنگلداری که بمنظور بهره برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می شود. هـ - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می شود.

برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشکیل می شود.

وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است: 1 - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط. 2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب. 3 - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً بتملک دولت درآمده است. 4 - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط بسازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.

دارائی سازمان جنگلبانی بشرح زیر است: 1 - کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق بسازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید. 2 - سرمایه ای که برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.

(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.

معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتیکه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتیکه مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.

سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق بدولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی تأمین نماید.

(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد بدرآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را بحساب سپرده بگذارد تا در صورتیکه بموجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضائی سازمان ملزم باسترداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده های مزبور بصاحب حق و یا بابت حق الکشف بمأمورین پرداخت نماید در صورتیکه مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آنرا جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند. در صورتیکه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آنرا بدرآمد سال آینده منظور خواهد نمود.

در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.

در صورتیکه مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاههای راه آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مامورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید باین قبیل کالاها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر اینصورت نسبت بمازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند.

ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد: الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیر سدها. ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی. ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. د ـ موسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهائی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه سازی.

ـ هرگاه بر اساس گزارش هیات مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و موسسات مذکور در بندهای الف ـ ب ـ ج و د ماده 31 حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت به مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتبا بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند.در صورتیکه ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تاسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.

- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 /2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیات پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بی ن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد. تصمیمات هیات با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.

- از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ـ مستاجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتیکه اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور بعهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف باجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.

- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید. در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.

ـ بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجانا واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تاسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجانا و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار کند. و در صورتیکه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که بموجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.

- در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت به اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.

از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه ای شمال که طبق ماده 31 به اشخاص حقوقی واگذار می شود مقطوعا شش صد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

ـ گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه های منضم بگواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.

- اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه های جنگل کاری - احداث و نگهداری راههای جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل داری دولتی خواهد رسید.

- قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مردادماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.

- بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است 1 - جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال،(13/500/000) ریال تا (33/750/000) ریال به شرح زیر می باشد: 1 - 1 - نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب 1371 – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، (33/750/000) ریال. 1 - 2 - نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، (20/250/000) ریال. 1- 3 - نهال درختان سایر گونه ها، (20/500/000) ریال. 2 - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، (270/000/000) ریال تا (675/000/000) ریال به شرح زیر می باشد: 2 - 1 - درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب 1371 – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، (675/000/000) ریال. 2 - 2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، (472/500/000) ریال. 2- 3 - درختان سایر گونه ها، (270/000/000) ریال. در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.

ـ بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده،(54/000/000) ریال تا (135/000/000) ریال به شرح زیر می باشد: 1- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، (54/000/000) ریال. 2- بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، (135/000/000) ریال. در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

- بمنظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.

- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت (43/000/000) ریال برای هر راس بز محکوم می شود.

- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقا ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بنفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش میرسد. نحوه اجرای این ماده بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتیکه در نتیجه بی مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ـ هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بحبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از (270/000/000) ریال تا (675/000/000) ریال به شرح زیر می باشد: 1- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب 1371 – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، (675/000/000) ریال. 2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، (472/500/000) ریال. 3- درختان سایر گونه ها، (270/000/000) ریال.

هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا دهسال محکوم خواهد شد در صورتیکه مرتکب مأمور جنگلبانی باشد بحداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتیکه دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می شود.حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ـ بمنظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتیکه سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است. متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام بپرداخت غرامت برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود و بپرداخت خسارت وارد بمنابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد. همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف بحبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.

علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.

دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

مأمورین جنگلبانی که بموجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - هر کس بقصد تصرف بمنابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.

کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرح های جنگلداری بمؤسسات دولتی یا وابسته بدولت که سرمایه آنها کلا متعلق بدولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.

رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده بموجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت بجرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد باستثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط بشکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.

سازمان های دولتی و بنگاهها یا موسسات و کارخانه های وابسته بدولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را بزغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن موسسات جلوگیری خواهد شد.

بسازمان جنگلبانی اجازه داده می شود دعاوی مربوط بجنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتیکه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده سازمان جنگلبانی بانتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را بسازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ مینماید.

وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.

مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمانها و تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.

- وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای برنامه های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید. وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه ای و یا مراتع غیر مشجر شمال بمالک انتقال دهد. بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط پرداخت خواهد کرد.

آئین نامه های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مامور اجرای این قانون میباشند.