آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [عنوان سابق: آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] مصوب 1398/07/21
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه شیوهٔ پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را توضیح میدهد. از جمله، دستگاههای مسئول را به شناسایی و ارزیابی خطرها و هماهنگی برای کاهش آنها مکلف میکند.
مخاطب: دستگاههای دولتی و نهادهای ناظر، مؤسسات مالی و کسبوکارها و اشخاصی که طبق مقررات مشمول تکالیف مبارزه با پولشوییاند.
- ارزیابی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید در سطح ملی و در حوزههای اصلی انجام شود.
- کارگروه ملی ارزیابی خطر برای هماهنگکردن فعالیت دستگاههای مسئول پیشبینی شده است.
- تکالیف دقیق هر شخص یا کسبوکار به نوع فعالیت و مقررات مربوط بستگی دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
مواد ۱ تا ۵۰ 52 ماده
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت ها و ساز و کارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است.
کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روزرسانی کند.
به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (4) این آیین نامه اقدام کند.
مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالش های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.
اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز گزارش شود.
( )– به منظور مدیریت خطر(ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر(ریسک) تعامل کاری مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر(ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیم گیری کنند.
- موسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ نمایند:
مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با موسسات مالی، نسبت به تهیه و به روزرسانی فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مذکور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار موسسات مالی قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر معیارهای زیر را در نظر گیرد:
اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می کند، مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند.
- مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، به موسسات مالی ابلاغ کند:
اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می کند، برای آن ارسال گردد.
اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.
اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و ...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.
اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
( ) وزارت کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
( ) وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه مکانمحور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونهای پیادهسازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، از جمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به صورت روزانه فراهم باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت نامه های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی مرکز و دستگاه های متولی نظارت را به صورت برخط و بدون محدودیت به اطلاعات سبد سهام و سوابق دارایی ها و معاملات تمامی اشخاص در بازار سرمایه فراهم و دسترسی اشخاص مشمول را با رعایت ماده (35) این آیین نامه برقرار نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص، دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیگیری ها و همکاری های لازم را به منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای مقررات این آیین نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین نامه نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.
جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت های مالی حسابرسی شده و ضمایم، گزارش های حسابرسی، گزارش های بازرس قانونی و سایر گزارش های منضم به صورت های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
قوهٴ قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه ها و راهکارهای سامانه ای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی در خصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به صورت سامانه ای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.
مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می گردند، اعم از آنکه به صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ می کنند.
قوه قضاییه با همکاری مرکز ساز و کاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادر شده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، به طور سامانه ای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود.
- اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت مکلفند با رعایت قانون و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی ضمن ایجاد دسترسی برخط و بدون محدودیت برای مرکز به سامانه هایی که به موجب این آیین نامه ایجاد می شوند، سایر اطلاعات و سامانه های مورد نیاز را حسب درخواست مرکز و مطابق قالب و اقلام اعلامی مرکز، به صورت تارنما (وب سرویس) در اختیار مرکز قرار دهند. مرکز هر شش ماه یک بار گزارشی از دسترسی به اقلام اطلاعاتی و اقدامات صورت گرفته و نحوه همکاری دستگاه های مذکور و چالش ها، آسیب ها و اقدام پیشنهادی لازم را تهیه و به شورا ارائه می نماید.
ارایه کلیه اطلاعاتی که به موجب این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می گیرد، صرفاً از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (2) بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرار گرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هر یک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می شود.
اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها و همچنین خطر (ریسک ) های مربوط، از راهکارهای سامانه ای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین نامه استفاده کنند.
- موسسات مالی مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد موسسات مالی انتخاب شود. مرکز مکلف است بر اساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند.
وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
- به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تامین کند. فرد یاد شده تحت نظر و طبق ضوابط ابلاغی مرکز فعالیت می کند.
- واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در موسسه مالی را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید.
- دستگاه های متولی نظارت بر موسسات مالی مکلفند:
1- ساختار مناسب حداقل در سطح اداره کل، منابع انسانی متخصص، امکانات، اختیارات، بودجه و زیرساخت های کافی جهت انجام مجموعه اقدامات نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با استفاده از ظرفیت های موجود دستگاه ها با رعایت ماده (105) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 فراهم و برابر بازخورد شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
2- برنامه های نظارت مبتنی بر خطر (ریسک) که شامل روش های حضوری و غیرحضوری می شود را به منظور حصول اطمینان از پایبندی موسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود به الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تدوین و پس از تایید مرکز اجرا نمایند.
3- بر موسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت کنند.
4- در صورت تخلف موسسات مالی از قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم، عدم اجرای دستورات و برنامه های نظارتی ابلاغی و یا خودداری از همکاری در اجرای برنامه های مذکور، در فرایندهای رسیدگی اداری - انتظامی خود، ضمانت اجراهای مالی موضوع مواد (23) و (25) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین یا مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط را اعمال کنند. همچنین در صورت لزوم دستگاه متولی نظارت مطابق قوانین مذکور و مقررات مبتنی بر آن باید نسبت به لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز موسسه مالی اقدام نمایند.
5- در صورت احراز عدم اجرای موثر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت در ارائه خدمات به موسسه مالی تحت نظارت اقدام نمایند.
6- گزارش های شش ماهه از اجرای برنامه های نظارتی، آمار تخلفات شناسایی شده به تفکیک حوزه های اصلی و تکالیف قانونی، رسیدگی های اداری یا قضایی انجام شده، ضمانت اجراهای اعمال شده، ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده و آسیب های موجود را به همراه پیشنهادهای لازم به مرکز ارائه دهند.
- موسسات مالی مکلفند در بازه های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند.
- دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هر یک از موسسات مالی از اختیارات و دسترسی های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذی ربط منوط به تایید و تصویب مرجع دیگری نیست.
- مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته، به رتبه بندی موسسات مالی از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کند.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی نظارت بر سردفتران و دفتر یاران، جامعه حسابداران رسمی ایران متولی نظارت بر حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و موسسات حسابرسی، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حسب مورد متولی نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در موسسات حقوقی، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشند.
مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه ها و معیارها را هر سه سال یک بار به روزرسانی کند.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی نظارت بر مشاغل موضوع جزء (الف) تا (ج) بند (7) ماده (1) این آیین نامه از حیث رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد.
- دستگاه های متولی نظارت مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تاییدیه فعالیت به موسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند:
1- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گواهینامه آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای تصدی سمت های مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در موسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیرمالی.
2- حصول اطمینان از این که اشخاص دارای سوء پیشینه کیفری، سهام دار عمده یا سهام دار کنترلی در موسسات مالی نباشند یا به نحو دیگر مالک واقعی بخش عمده ای از سهام یا سهام کنترلی، نشده باشند یا به هر نحو توسط سایر اشخاص چنین مواردی را به دست نیاورند.
3- احراز قانونی بودن منشا سرمایه در تاسیس و افزایش سرمایه موسسه مالی از محل آورده سهام داران.
4- تایید کفایت ساختار، اختیارات، منابع، دسترسی ها و امکانات تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسات مالی.
- ضابطان دادگستری مکلفند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز از دستگاه متولی نظارت بر موسسات مالی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب کسب و کار مبادرت به یک یا چند فعالیت یا عملیات موضوع بند (5) ماده (1) این آیین نامه می نمایند را شناسایی و به منظور اعمال تدابیر قانونی و اجرای مقررات مربوط از جمله ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، مواد (2) مکرر، (18)، (29)، (30)، (31) و (32) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (69) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح معرفی نمایند.
- موسسات مالی مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 50 ماده
- موسسات مالی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها، خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع ( از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود.
- موسسات مالی مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری ( همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود.
- موسسات مالی می توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می شود به انجام رویه های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین نامه الزامی است.
- به منظور انجام رویه های شناسایی ساده، موسسات مالی مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:
اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همهٴ تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائهٴ تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامهٴ مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائهٴ انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دائم/ گذری، حقیقی/ حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائهٴ هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.
اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.
- در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تاسیس، موسسات مالی می توانند بدون دریافت شناسهٴ ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی نامهٴ رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسهٴ ملی جهت برداشت مسدود نمایند.
- موسسات مالی مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
- موسسات مالی مکلفند به منظور انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود:
- موسسات مالی مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستهٴ کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
- موسسات مالی مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستهٴ کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
- موسسات مالی مکلف اند در مواردی که ظن به پول شویی و یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فورا به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.
- دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هر یک از حوزه های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تامین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. موسسات مالی مکلف اند پس از ابلاغ این ضوابط، آن ها را در طراحی برگه (فرم ) های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند.
- موسسات مالی مکلف اند به منظور مستند سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند.
- موسسات مالی مکلفند ارائهٴ هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی ، وصی، قیم و وکیل) به آن ها مراجعه می کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت نامهٴ تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.
- ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسهٴ هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامهٴ ارائهٴ خدمت را به صورت نظام مند متوقف کنند. در صورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسهٴ هویتی، تراکنش یا معاملهٴ بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، موسسات مالی مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند.
- موسسات مالی مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط دستگاه های متولی نظارت با همکاری مرکز اقدام کنند.
- موسسات مالی مکلف اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائهٴ خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:
متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلف اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائهٴ خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها صرفاً در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائهٴ دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارائهٴ سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک) های مترتبه بلامانع است.
- موسسات مالی می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند.
ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچهٴ اطلاعات شغلی موضوع سامانهٴ مادهٴ (26) این آیین نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پروندهٴ مالیاتی اند، خودداری کنند.
- موسسات مالی مجازند صرفا به اشخاص خارجی دارای شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوهٴ ارائهٴ خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های متولی نظیر وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزهٴ اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود.
- موسسات مالی مکلفند رویه های داخلی خود را به گونه ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن ها امکان ایجاد تغییر در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند.
- موسسات مالی مکلف اند هنگام ارائهٴ خدمات پایه به ارباب رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:
- موسسات مالی مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه موسسات مالی قادر به اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائهٴ خدمات پایهٴ جدید به ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه های اعلامی از سوی دستگاه های متولی نظارت، به ارائهٴ همهٴ خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، موسسات مالی مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند.
- موسسات مالی مکلف اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می شود ، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند.
اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود.
- موسسات مالی مکلف اند رویه های شناسایی مضاعف را به گونه ای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد:
– رویه های شناسایی مضاعف برای ارائهٴ خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائهٴ مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) به موسسات مالی و بررسی و تایید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در موسسه مالی.
- موسسات مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پول شویی و تامین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همهٴ سامانه های خود مبتنی بر روش های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.
- موسسات مالی مکلف اند در هنگام ارائهٴ خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آن ها اعلام می شوند، اقدام کنند.
- اشخاصی که اسامی آن ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می توانند با مراجعه به موسسات مالی و ارائهٴ مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تایید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به موسسات مالی اقدام کند.
اشخاصی که اسامی آن ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و اعتباری و ارائهٴ مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کند.
- موسسات مالی مکلف اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فورا از ارائهٴ خدمات پایهٴ جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن ها اعمال کنند.
- موسسات مالی مکلف اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و به نحوی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار آن قرار دهد.
- موسسات مالی مکلف اند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تامین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.
– دستگاه های متولی نظارت مکلف اند پیش از ارائهٴ مجوز به موسسات مالی خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی موسسات مالی کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند.
– دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط موسسات مالی داخل کشور با موسسات مالی کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تامین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامهٴ برقراری ارتباط جلوگیری کنند.
- موسسات مالی مکلف اند همهٴ قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اعم از رویه های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد.
- همهٴ موسسات مالی مکلف اند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی در خصوص ارائهٴ خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری عمل کنند.
مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر (ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقباً اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) به عمل آورند. بر این اساس، بانک های کارگزار مکلف اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک های درخواست کنندهٴ روابط کارگزاری جمع آوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملاً بشناسند و به نحو مطلوب، خطر (ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که مؤسسهٴ مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست کننده مورد نظر قرار دهد عبارتند از:
1 کشور یا حوزهٴ قضایی که بانک درخواست کننده در آن قرار دارد؛
2 جمع آوری اطلاعات کافی دربارهٴ بانک درخواست کنندهٴ خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب و کار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛
3 کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبودِ اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص بانک؛
4 گروه مالی که بانک درخواست کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزهٴ قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع اند؛
5 اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست کننده (به ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛
6 هدف از خدمات ارائه شده به بانک درخواست کننده؛
7 شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست کننده (به ویژه قوانین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم)؛
8 رویه ها و سیاست های پیشگیری و شناسایی پول شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛
9 امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات مؤسسهٴ مالی و اعتباری به عنوان بانک کارگزار استفاده کنند؛
10 ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست کنندهٴ خدمات کارگزاری برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود.
- موسسات مالی مکلف اند از برقراری هرگونه رابطهٴ کارگزاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند.
- موسسهٴ مالی در ارتباط با حساب های کارگزاری مورد استفادهٴ مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کنندهٴ خدمات کارگزاری:
- موسسات مالی مکلف اند کلیهٴ نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم ) های پیام رسان مورد تایید و مسیر های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیهٴ نقل و انتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
- موسسات مالی مکلف اند کلیهٴ نقل و انتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفا از طریق زیرساخت های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیهٴ این نقل و انتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:
- موسسات مالی مکلف اند هنگام انجام کلیهٴ نقل و انتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط موسسهٴ مالی ثبت کنند:
- موسسات مالی مکلفند چنانچه به عنوان واسطهٴ نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سر تا سر زنجیرهٴ پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام های مرتبط نگهداری کنند.
- موسسات مالی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (مستقیما یا با واسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرندهٴ وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوهٴ عمل در مورد این نقل و انتقالات، خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند.
ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفادهٴ غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن ها، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.
مواد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 51 ماده
- موسسات مالی مکلف اند از صدور کارت های هدیه، کارت های خرید بی نام و کارت های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد موسسهٴ مزبور خودداری و ارتباط بین کارت های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه های خود مشخص کنند.
ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:
ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارائهٴ هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:
ارائه دهندهٴ خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه اندازی ابزار پذیرش، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده ای پذیرنده ثبت کند:
1 سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛
2 سقف گردش ماهانهٴ هر یک از ابزارهای پذیرش.
هرگونه تغییر در اطلاعات و داده های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارائه دهندهٴ خدمات پرداخت نصب کنندهٴ ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه دهندهٴ خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به به روزرسانی اطلاعات و داده های مزبور در سامانه های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد.
استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی به جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی غیر از نقطهٴ دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرنده، بدون اخذ تأییدیه از سامانهٴ جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند ضمن عدم ارائهٴ خدمت به پذیرنده، موضوع را به عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارائهٴ خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانهٴ جامع پذیرندگان را به نحوی راه اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه بندی شرکت های خدمات پرداخت بر اساس رویه های مادهٴ (40) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت های خدمات پرداخت فراهم گردد.
اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش از جمله دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکهٴ تسویه که ارائه دهندهٴ خدمت در آن بستر فعالیت می کند)، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.
ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همهٴ تعهدات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات، اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده ای طراحی و اجرا کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه دهندگان خدمات ارزی به صورت سامانه ای (سیستمی)، تعاملات آن ها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.
ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف اند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرندهٴ وجه می باشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلف اند چنانچه به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد.
ارائهٴ خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائهٴ کیف پول الکترونیک، پرداخت یاری، متمرکزکنندگی وجوه، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری، نگهداری سوابق، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیرهٴ پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.
ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفاً در چهارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
ارائه دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می کنند، مکلف اند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوهٴ هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج کنند. بانک های عامل باید نسبت به صدور اعلامیهٴ بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفاً در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع مادهٴ (113) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
- پرداخت وجه نقد ریالی در هر روز توسط موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف اعلامی آن بانک و همچنین پرداخت وجه نقد ریالی توسط سایر موسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی صرفا تا سقف اعلامی شورا مجاز می باشد.
مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوهٴ قضائیه ساز و کاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به روزرسانی شود و به طور سامانه ای (سیستمی) به واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود.
مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، ساز و کاری تهیه کند که دستور انسداد بدون تأخیر و به صورت سامانه ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد.
کلیهٴ اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، رویه های داخلی و زیرساخت های سامانه ای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به طور سامانه ای (سیستمی) به مرکز اعلام شود.
اشخاص مشمول مکلف اند به محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن ها به مدت (42) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدود شده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (42) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به منظور اجرای دستور توقیف صورت می دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد به عمل می آید.
اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند.
اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفاً پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می شود.
مرکز مکلف است جهت تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود.
چنانچه دستور مرجع قضایی نحوهٴ توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوهٴ اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:
چنانچه در خصوص شیوهٴ نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر مادهٴ (147) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامهٴ اجرایی آن انجام شود.
ضوابط مربوط به نحوهٴ تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیهٴ اشخاص مشمول ابلاغ می شود.
چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ارباب رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت ها درج و حسب مورد به همهٴ اشخاص مشمول اعلام کند.
هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت تأمین هزینه های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود.
چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند.
اشخاص مشمول و مرکز باید ساز و کاری را پیاده سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود.
رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توقیف شده اند، تنها به دستور مرجع صادرکنندهٴ همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود.
در ارتباط با جرم های تأمین مالی تروریسم و پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به گونه ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینهٴ رفع توقیف نیز می بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.
مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه های خود را به نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:
اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها، نسبت به به روزرسانی آن در سامانه های خود اقدام کنند، به نحوی که فهرست مذکور به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.
- موسسات مالی مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشا، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با قالب و ساز و کار اعلامی توسط این مرکز اقدام کنند.
- تشخیص کارکنان موسسات مالی مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.
- موسسات مالی مکلفند گزارش تراکنش ها یا معاملات بیش از حدنصاب های (آستانه های) تعیین شده توسط مرکز را در قالب و سازکار اعلامی به مرکز ارسال نمایند.
مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیهٴ معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن که به تأیید شورا می رسد، اقدام کند.
- کارکنان تحت امر موسسات مالی مکلفند تمام تعاملات کاری با وجه نقد بیش از (10/000) یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر) یا (1/000/000/000) ریال (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقدی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تایید وی رسیده است، به واحدهای مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلفند خلاصه برگه (فرم) های مربوط را در پایان هر هفته به نحوی که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده نگهداری کنند.
- موسسات مالی مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصهٴ اطلاعات در یافت کنندگان خدمات پا یه را در بازه های زمانی اعلامی به نحو ی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار مرجع یاد شده قرار دهند.
کلیهٴ اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پول شویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می کنند، می توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند.
- موسسات مالی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (10) سال به گونه ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، امکان ارائهٴ این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است:
- موسسات مالی مکلف اند اطلاعات، سوابق و مدارک را به گونه ای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.
- دستگاه های متولی نظارت مکلف اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم با هماهنگی و تایید مرکز تنظیم و به موسسات مالی ابلاغ کنند.
- موسسات مالی مکلف اند با هماهنگی مرکز، برنامه های مستمر ی را برا ی آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند.
قوهٴ قضائیه ضمن رعایت مادهٴ (30) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت به آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن به عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود.
مؤسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی مکلف اند همواره پیش از ارائهٴ هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق ساز و کار ارائهٴ آن ها با مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.
[ ]وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی و یا امکان فعالیت در قالب این سازمان ها برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروه های تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.
- الزامات و مقررات ارزیابی خطر(ریسک)، رویه های نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم این آئین نامه در موارد زیر و مطابق حدود تعیین شده در رویه اعلامی مرکز بر حرف و مشاغل غیرمالی و متولی نظارت مربوط اعمال می شوند:
1- مشاورین و دلالان معاملات املاک، هنگامی که از طرف ارباب رجوع نسبت به خرید، فروش و اجاره املاک و مستغلات اقدام می کنند.
2- فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسکوکات، فلزات گران بها، سنگ های قیمتی، عتیقه و آثار هنری و صنایع دستی فاخر و فرش دستباف نفیس هنگامی که با ارباب رجوع با وجوه نقد یا تهاتر بیش از ارزش سقف مقرر معامله می کنند.
3- سردفتران و دفتر یاران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و موسسات حسابرسی، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در موسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع، در خصوص فعالیت های زیر، اقدام کرده یا مقدمات انجام آن را فراهم می کنند:
الف- خرید و فروش املاک.
ب- مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع.
پ- مدیریت حساب های بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی.
ت- ساماندهی سرمایه جهت تاسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت های مدنی و تجاری.
ث- تاسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکت ها، موسسات و کسب و کارها.
- وزارت کشور مکلف است به منظور شفافیت، نظارت و یکپارچه سازی امور مرتبط با سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی، سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه با قابلیت های زیر فراهم و عملیاتی نماید:
1- الکترونیکی کردن فرایند تاسیس سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
2- بارگذاری اساسنامه و مجوز فعالیت سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
3- ارزیابی خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
4- ثبت اطلاعات هویتی، اقتصادی و مکان مبنا کمک کننده و کمک شونده.
5- نگهداری و انتشار عمومی صورت های مالی.
6- ثبت اطلاعات حساب های بانکی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی و انتشار عمومی آن.
7- ثبت اطلاعات مرتبط با کمک های بین المللی و تعهدات متناظر با آن.
8- دریافت گزارش های مردمی در خصوص تخلفات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
9- ایجاد رخ نمای (پروفایل) اطلاعات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
10- ثبت اطلاعات موسسان و مدیران سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران.
11- ثبت و انتشار عمومی تمامی درآمدها و هزینه ها به تفکیک اقسام درآمدی و هزینه ای.
12- ثبت کلیه اموال و دارایی های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
13- تبادل اطلاعات فی مابین دستگاه های متولی نظارت و سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
- هرگونه جمع آوری و تامین وجوه یا اموال از مردم و توزیع آن توسط سازمان ها و تشکل های غیرانتقاعی منوط به اخذ مجوز یا پروانه تاسیس از مرجع ذی صلاح می باشد وزارت کشور مکلف است اشخاص، گروه ها و تشکل هایی که فعالیت غیرمجاز می کنند را شناسایی و اقدامات لازم را طبق مقررات جهت جلوگیری از ادامه فعالیت این سازمان ها و تشکل ها و برخورد با آن ها به عمل آورد.
مواد ۱۵۱ تا ۲۰۰ 15 ماده
- وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام کند:
1- تذکر کتبی با درج در پرونده.
2- تعلیق موقت پروانه یا مجوز تا زمان اجرای تکالیف مربوط.
3- منع از دریافت کمک ها و خدمات ارائه شده از نهادها و دستگاه های دولتی.
4- عدم تمدید پروانه یا مجوز.
5- انحلال پروانه یا مجوز.
- ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان به تمامی اشخاصی که تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می باشند، در طول مدت حمایت ممنوع است.
[ ] دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کمک های خود به سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نمایند.
نحوهٴ همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم مستند به بند (د) مادهٴ ( 7) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.
اشخاص مشمول مکلف اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفادهٴ غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.
همهٴ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.
شورا مکلف است دستورالعمل های لازم را جهت تامین حسن اجرای این آیین نامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است.
مرکز صرفا در محدودهٴ گزارش های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهدهٴ ضابطان است.
- مفاد این آیین نامه و سایر مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن اعم از آنکه مرتبط با مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تامین مالی تروریسم باشد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و متخلف از این امر مشمول رسیدگی های اداری – انتظامی موضوع ماده (41) این آیین نامه خواهد شد. دستگاه های متولی نظارت و سایر مراجع ذی ربط مکلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد علاوه بر رسیدگی های اداری – انتظامی، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (3) ماده (4) و تبصره ماده (7) قانون و تبصره (1) ماده (14) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.
[ ] کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته یا تحت نظارت دستگاه های اجرایی از جمله پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند رأساً یا به درخواست مرکز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه اقدام نمایند.
[ ] سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی مرکز در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تبیین آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرات ناشی از سوءاستفاده از مدارک هویتی اشخاص و ترویج الزامات و تکالیف اشخاص مشمول، محصولات و محتوای چندرسانه ای تولید و پخش نمایند.
[ ] مؤسسات مالی و دستگاه های متولی نظارت مکلفند در راستای پیشگیری اجتماعی و فرهنگ سازی دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، تولید محصولات رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خود را در امور ترویج و آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شیوه ای که مرکز اعلام می کند هزینه و گزارش آن را به طور سالانه به مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند.
[ ] شورا به منظور انسجام و هماهنگی امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیسیون های تخصصی در راستای انجام مأموریت های شورا تشکیل می دهد. اعضا، نحوه اداره و تصمیم گیری، نحوه برگزاری جلسات، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون های فوق ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تأیید شورا می رسد.
[ ] وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند برای اجرای تکالیفی که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختیارات متناسب به این امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
- با توجه به منسوخ بودن آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388، شورا مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مقررات مبتنی بر آیین نامه مذکور و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را لغو یا اصلاح نماید.
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 12
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
الف) شماره پرونده : 0400061 شماره دادنامه سیلور: 140431390002941179 تاریخ:1404/11/14
ماده 60 آیین نامه اجرایی ماده (14
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/1/26
آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی و مواد 116
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 1339 الی 1343 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در بند اول اش
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 706 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره ۱۳۳۹ الی ۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی)
قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره 4 ماده 106
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۱ و ۲ آن - نهاد ریاست جمهوری)
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/7/21 ماده 142
-
رأی
اعمال
به این صفحه
لزوم رعایت نصاب مقرر در باب شهود در جرایم تعزیری
قانون مبارزه با پولشویی و مواد 103
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و ماده 78
-
رأی
اعمال
به این صفحه
پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
قانون مبارزه با پولشویی و مواد 64
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب
قانون مبارزه با پولشویی ماده66
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب
قانون مبارزه با پولشویی ماده66
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه ق
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با مقررات ماده 151
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1912 — 1399/05/07
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با مقررات ماده 151
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ماده 151
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
در اجرای
به این صفحه
مالکیت ارز خریداری شده بدون ثبت در سامانه سنا
قانون مبارزه با پولشویی و ماده 108
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
مصوبات جلسه شصت و یکم کارگروه تعاملپذیری دولت...
ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده (14
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص اجرای برنامه اقدام سند ملی ارزیابی ریسک کشور (شماره یک) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده (14
نکتههای مرتبط 3
-
در اجرای
به این صفحه
ابلاغ بخشنامه شماره (1) اجرای برنامه اقدام سند ملی ارزیابی ریسک کشور
آیین نامه اجرایی ماده (14
-
در اجرای
به این صفحه
ابلاغ بخشنامه شماره (1) اجرای برنامه اقدام سند ملی ارزیابی ریسک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده (14
-
در اجرای
به این صفحه
مصوبات جلسه چهل و ششم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور تاریخ جلسه 27 تیر ماه 1401
آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب هیات وز
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
